مخاوف من انكماش السوق مع فرض ضرائب إضافية على قطاع السيارات

[ميمو]

انا : ميمو

استون مارتن

المال ـ خاص:

فى إطار استراتيجيتها لتحصيل موارد مالية إضافية خلال الفترة المقبلة، تتجه وزارة المالية لزيادة الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات.

يأتى ذلك بعد أن قامت وزارة المالية ببعض الإجراءات التى أثارت جدلاً واسعًا، وتهدف لخفض النفقات العامة، وزيادة الإيرادات مثل زيادة الضرائب المفروضة على السجائر والخمور، بالإضافة إلى إجراء آخر قد يكون له مردود ولو محدودًا على سوق السيارات، وهو خفض دعم الطاقة، مما أدى لزيادة أسعار المواد البترولية.

ويبرر المسئولون اتجاه الدولة لزيادة الضرائب على السيارات بأنها تحقق حصيلة كبيرة، وهو ما يتناسب مع توجهات القيادة الجديدة بمصر، التى تستهدف تنمية الإيرادات.

وقال خالد سعد، نائب رئيس شركة بريليانس البافارية للسيارات، إن إقدام الحكومة على زيادة الرسوم المفروضة على مبيعات السيارات بالسوق المحلية، سيدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى العميل، متوقعًا أن يؤثر هذا الإجراء على المبيعات الإجمالية، لأن الزيادة بالرسوم الضريبية ستؤدى إلى زيادة أسعار البيع للمستهلك النهائى.

ولفت إلى ضرورة مراعاة الأوضاع التى مرت بها سوق السيارات خلال السنوات الماضية، وحالة الركود التى أصابت الشركات فى بعض الأوقات بسبب تطورات الوضع السياسى والاقتصادى، مما أدى إلى تراجع عوائد وأرباح كثير من الشركات.

وأكد حمدى عبدالعزيز، رئيس شركة آكتول للصناعات المغذية للسيارات، ضرورة مراعاة الدولة للظروف التى تمر بها السوق المحلية، خاصة فى ظل اتفاقات التجارة الحرة، التى أوشكت على إزالة جميع الرسوم الجمركية على واردات السيارات، مما يضر بالصناعة المحلية بشكل كبير، حيث إن الاستفادة متبادلة بين الدولة، وشركات السيارات.

وبرر ذلك بأن الصناعات المغذية ارتفعت صادراتها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بعد اختراق عدد من الأسواق الجديدة، والتعاقد مع شركات عالمية للتوريد لمصانعها بأوروبا وغيرها من دول العالم الأخرى، موضحًا أنه يمكن الاعتماد على هذه الصناعة لتنمية حجم الصادرات المصرية، ومن ثم زيادة عوائد العملة الأجنبية.

وأوضح أن صادرات الصناعات المغذية مثلت نحو %33 من إجمالى صادرات الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن نجاح الصناعة محليًا يعتبر بمثابة شهادة جودة أمام الشركات العالمية للتوريد إليها.

وأيد على الشديد، موزع تويوتا السابق بالسويس، توجه الوزارة لزيادة الرسوم على مبيعات السيارات، مؤكدًا أنها سلعة مرتفعة الربحية، ومن ثم لابد من زيادة الرسوم الضريبية عليها، رغم أن الشركات قد تقوم بنقل هذه الزيادة إلى المستهلك وتحميله هذا العبء.

وأشار إلى أن شركات السيارات، قد لا تقبل هذا المقترح لحرصها على زيادة الأرباح وعدم تحمل أى تكاليف إضافية، مؤكدًا أنه لابد أن يتحمل الجميع بعض تكاليف الإصلاحات الاقتصادية لحل مشكلات البلاد، حيث لن يتحقق ذلك إلا بمثل هذه الخطوات.

وأضاف أن العميل قد يتأثر بشكل كبير، إذا تمت زيادة الرسوم الضريبية على مبيعات السيارات، لأنها ستفرض على السعر الإجمالى للسيارة، مشيرًا إلى أنه يمكن تجنب تحمل العميل هذه الزيادة من خلال خصم الضريبة من المنبع، عند بيع الشركة الأم للموزعين مباشرة.

ولفت إلى أنه لابد من مبادرة الدولة بتنفيذ أى مخطط من شأنه التخفيف من مشكلاتها الاقتصادية والمالية وتوفير السيولة، لأن الشركات لن تبادر بأى حال بالمساهمة، موضحًا أن تجارة السيارات ذات عائد كبير، ومن ثم لابد أن يتحمل أصحابها تكلفة عالية فى الإصلاح.

وأكد أن مبيعات السيارات لن تتأثر بشكل ملموس بزيادة الرسوم المفروضة سواء على الشركات أو الأفراد، لأنها سلعة لا يستجيب الطلب عليها كثيرًا للرسوم البسيطة التى تفرضها الحكومات وفق قوله.

وكان الشديد قد اقترح فى وقت سابق أيضًا، دراسة فرض رسوم على السيارات عند مرورها بالكبارى، كما تفعل بعض الدول مثل الصين وفق قوله، موضحًا أن هذه الرسوم لن تؤثر سلبيًا على المبيعات فعلى سبيل المثال السيارة الكرولا لم يتجاوز سعرها عام 1980 ثمانين ألف جنيه، وارتفعت حاليًا إلى 200 ألف جنيه، وما زالت مبيعاتها مرتفعة وفق قوله

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك