منظومة الدعم خط أحمر- روشتة لزيادة موارد الدولة بدون المساس بمحدودى الدخل

[ميمو]

انا : ميمو

عز الدين حسانين
مصرفيون : الدولة تملك مصادر متنوعة لتعظيم ايراداتها دون المساس بمحدود الدخل
حسانين : تطبيق الضريبه علي الارباح الرأسماليه بالبورصه
دشناوي : يجب تطبيق الضريبة العقارية والتوسع في السجل العينياكد خبرا ء القطاع المصرفي ان اهم طرق زيادة موارد الدولة والتركيز على مبدأ الاستدامه والبعد عن المساس بمحدودي الدخل بل وليس فقط تنمية موارد الدولة وانما تنمية قطاعات مختلفة من الدولة, مشيرين الي ان ابرز تلك الموارد تتمثل في تطبيق الضريبة التصاعدية وتأجير بعض الموانئء البحرية لشركات دولية مقابل دفع ايجار سنوي

من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين , ان هناك الكثير من الطرق والسبل التي من الممكن ان تتخذها الدولة المصرية لتعظيم ايراداتها دون تحميل العبء علي المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفقراء , لافتا الي ان الدولة المصرية تستطيع تنمية مواردها دون المساس بالدعم من خلال تنقية جداول مستحقي الدعم ، فعدد من يحصلون علي دعم رغيف الخبز يصل الي ٧٠ مليون مواطن ، وعدد من يحصلون علي دعم السلع التموينيه يصل الي ٨٠ مليون مواطن ، بخلاف دعم البنزين والسولار والغاز ، فتضخم حجم فاتورة الدعم السلعي سببه تراخي الدوله في تنقية جداول المستحقين ممن لا يستحقون الامر الذي يهدر علي الدوله مليارات سنوية ، فدعم الوقود يصل الي متوسطي الدخل الذين يبدأ دخلهم من ٥٠٠٠ جنيه بالاضافه الي الاغنياء ، فلا يعقل ان تستمر الدوله في دعم البنزين للاغنياء ومتوسطي الدخل في حين ٦ ان اكثر من ٨٠٪‏ من المواطنين ليس لديهم سيارات ركوب خاصه ، نفس الشئ ينطبق علي متظومه الخبز والسلع التنوينيه .
واضاف عز الدين انه يجب علي الدوله تحصيل متأخرات ضريبيه تتجاوز ٢٠٠ مليار جنيه لدي الاغنياء ورجال الاعمال مع ضروره مكافحه التهرب الجمركي الذي يهدر علي الدوله سنويا تقريبا ٦ مليار جنيه, بالاضافه الي تطبيق الضريبه التصاعديه علي الدخل ورفع ضريبه الارباح التجاريه والصناعيه الي ٢٥٪‏ بدلا من ٢٢.٥٪‏ , مشيرا الي ان تطبيق الضريبه العقاريه توفر سنويا علي الاقل ١٥ مليار جنيه علي اقل تقدير اذا ما تم تطبيقها علي الجميع
واشار الي ضرورة وضع رسوم علي كل عقد بيع لاي اصل منقول بواقع واحد في الالف ولا يعتد باصدار توكيل بالبيع للاصول العينيه ( عقارات ، اراضي ، سيارات ) الا بعد سداد رسم تنميه موارد مقداره ١ في الالف يتم ايداعه بالبنوك ويعتبر اصل سداد المبلغ شرط التسجيل بالشهر العقاري او اصدار توكيل البيع ،منوها ان هذا البند يوفر مليارات للدوله سنويا
واضاف انه يمكن رفع حد الاعفاء للموظفين بالقطاعين العام والخاص الي ٢٤ الف جنيه ، مع خفض ضريبه الدخل الي ١٠٪‏ فقط لكل من وصل دخله السنوي الي ٣٦ الف جنيه سنويا , وربط العلاوه الدوريه للمرظفين بمقدار نسبه التضخم السائده سنويا ووقت اقرار الزياده السنويه ،لافتا الي امكنية بيع الاراضي للمصريين بالداخل والخارج .

واوضح الخبير المصرفي اهمية تأجير الدولة بعض الموانئء البحرية لشركات دولية مقابل دفع ايجار سنوي ولمده عشرين عاما ، مؤكدا ان هذا الاجراء يوفر سنويا ٢ مليار دولار اي ما يعادل ٢٠ مليار جنيه تقريبا
واقترح ايضا تطبيق الضريبه علي الارباح الرأسماليه علي ارباح التعامل بالبورصه بواقع ١٠٪‏ مع تأجيل تطبيق ضريبه القيمه المضافه حتي منتصف العام القادم لحين تحسن الاحوال الاقتصادية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي, ان الدولة الفقرة هي الدولة التي تعاني من نقص مواردها عن متطلباتها والدول الناجحة هي التي تستطيع تحفيز اقتصادها لينمو بصورة تفوق نمو متطلباتها وهذا يتطلب نمو الاقتصاد ككل وهو معيار نجاح الادارة الدولة ام لا اما الدول التي تعاني من نقص الموارد ولم تستطيع تحفيز اقتصادها فهي تلجا لموارد من للمواطنين في العالم صورة رسوم ضرائب , مشيرا الي لجوء الدولة لرفع الدعم على الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة لتخفيض عجز الموازنة واعتقد أن هذا له جوانب سلبية انكماشية وزيادة الفقر والبطالة , منوها الي ضرورة أن تبحث الدولة عن وسائل افضل تمتاز بالاستدامة وليس لها مردودات انكماشية كبيرة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واوضح دشناوي ان الحلول معروفة ولكن للاسف لا يحدث اي تقدم في اتجاهها دون معرفة الاسباب , مشيرا الي ان اهم هذه الحلول رفع كفاءة تحصيل الضرائب والقضاء علي بؤر الفساد والتهرب الضريبي بالاضافة الي ضم الاقتصاد غير الرسمي لان ضمه سوف يرفع حصيلة الضرائب بصورة كبيرة , بالاضافة الي القضاء علي الانفلات بالموانئ المصرية ومافيا التهريب التي اصبحت حيتان تاخذ نسبه كبيرة من موارد الدولة وربما تتجاوز اجمالي مايضيعة علي الاقتصاد المصري ب مئات المليارات.

واشار الي ان اهم تلك الحلول تتمثل في تطبيق الضريبة العقارية والتوسع في السجل العيني لانه سوف يدعم والموازنة بصورة كبيرة ويضبط النشاط العقاري وينشط النشاط العقاري ككل ويعمل توازن بين العرض والطلب بدل من تبزير الاتفاق العقاري علي حساب للأنشطة الاستثمارية الاخري.

من جهته قال الخبير المصرفي هاني عادل , ان موارد الدولة تتنوع بين رسوم و ضرائب وغيرها من أوجه الدخل الحكومي لكن يجب ان نعيد النظر في بند الأرباح ، حيث انه من غير المقبول ان تكون المشروعات الحكومية او بمعنى ادق مشروعات القطاع العام غير مربحه بصورة كافة ، و من هذا المنطلق فأن اهم وسائل زيادة موارد الدولة تتمثل في طرح مشروعات منافسه في مستوى الخدمه و في جودة المنتج مما سنعكس بصوره ايجابية على نمو موارد الدولة ، هذا بالاضافه الى تطبيق نظام ضريبي اكثر قوة و مرونه و متكامل بصورة اكبر.

واوضح ان هناك مقترحات اذا تم تنفيذها ترتفع موارد الدولة بصورة كبيرة دون المساس بمحدودي الدخل اهمها هيكلة و تطوير المجمعات الاستهلاكية بالاضافة الي تنظيم وتوسيع القاعدة الضريبية لتكون اكثر شمولا مع تطبيق مفهوم مختلف للضريبة التصاعدية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك