الحكومة تكلف «المالية» بتعديل «صكوك مرسي» تمهيدًا لإعادة إصداره

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية تلقي الوزارة تكليفات من مجلس الوزراء بتعديل وإصلاح قانون الصكوك، تمهيدًا لإعادة إصداره بعد تنقيته والعمل به.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن «هناك اتجاهًا حكوميًا لإلغاء المواد التي كانت أدخلتها الحكومة السابقة، في ظل حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وسيطرة جماعة الإخوان على مقاليد الأمور، على القانون والتعديلات التي أقرها مجلس الشورى المنحل عليه وإعادة القانون إلى ما كان عليه».
وأضافت: «مشروع قانون الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، خلال تولي ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، مهام منصبه، هو أصل القانون، لكن تم إدخال تعديلات أثارت الجدل، حسب قولها، قام بها مستشارو الوزيرالتالي المحسوبون على نظام الإخوان المسلمين».
وقالت مصادر حكومية، إن هناك سيناريو آخر لعدم إصدار قانون مستقل للصكوك، بشكل كامل، لكنه سيتم إدراجه ضمن تعديلات لقانون سوق المال في صورة بعض المواد المستقر عليها.
كان الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزيرالتعاون الدولي، قال مؤخرًا، إن الحكومة تعمل على إصلاح بعض العيوب الفنية في قانون الصكوك الذي أصدرته حكومة الدكتور هشام قنديل، لإعادة إصداره مرة أخرى، ضمن حزمة قوانين تعمل على إصلاح البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف:« ليس هناك موقف مسبق من أي قانون لمجرد أن حكومة الإخوان هي التي أصدرته، والقانون لم يصدر حتى الآن، لأنه لم تُقرّه لائحة تنفيذية، وبالتالي لم تتم الاستفادة منه والقانون ليس سيئاً على الإطلاق».
في المقابل، قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية السابق لشؤون الصكوك، إن القانون صدر فعليًا، وإن الوزارة السابقة كانت تعد اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون والهيكل التنظيمي للوحدة بالوزارة والمشاريع التي سيتم طرحها بالنظام الجديد.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ النقود والتمويل بجامعة القاهرة، إن أبرز المواد الخلافية الموجودة بقانون الصكوك هي كيفية تحديد المشاريع التي ستصدر الصكوك بضمانها، وهل ستصدر بضمان مشاريع قائمة بالفعل أم مشاريع جديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك