أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-30-2015, 10:38 AM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي المحكمة الرياضية



مؤسسو المحكمة الرياضية الدوليةالمحكمة الرياضية مؤسسة مستقلة تقوم بتسوية وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أوالوساطة بناء على النصوص القانونية للرياضة العالمية الصادرة عن المحكمة الدولية للرياضة،والتي تم إحداثها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتم وضعها تحت السلطة الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة..
تاريخ انشاء المحكمة

مؤسسو المحكمة الرياضية الدولية

جاءت الحاجة إليها بعد تزايد أعداد النزاعات الدولية الرياضية ذات الصلة وعدم وجود أي سلطة مستقلة متخصصة في النزاعات الرياضية يمكن أن تقوم بحل لهذه المشكلات، وطرحت الفكرة في أواخر عام 1980 وبعدها بعام وتحديدا في عام 1981، وبعد وقت قصير من انتخاب خوان أنطونيو سامارانش رئيسا اللجنة الأولمبية الدولية، طرح الأخير فكرة إنشاء سلطة قضائية رياضية محددة. ومعه في ذلك نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية القاضي السنغالي الشهير كيبا مباي، الذي كان آنذاك قاضيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث كلف الاثنان مجموعة عمل تناط بهم مهمة إعداد النظام الأساسي لما يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى محكمة تحكيم رياضية دولية قادرة على تسوية النزاعات الدولية وتقديم إجراءات مرنة وسريعة وغير مكلفة.
ويعتبركيبا مباي المؤسس للمحكمة الرياضية الدولية، وكان له دور كبير في إرساء العدل الرياضي على مدى تاريخ هذه المؤسسة، وتوفي عام 2007، حيث أصدر البلجيكي جاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نعيا لكيبا مباي أكد فيه أن الأخير من الرجالات الكبيرة على مستوى الرياضة الإنسانية.
وفي عام 1983 صادقت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا على النظام الأساسي للمحكمة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يونيو (حزيران) 1984. وأصبحت جاهزة للعمل والبت في القضايا اعتبارا من ذلك الوقت، تحت قيادة الرئيس مباي، وكانت تتألف من 60 عضوا تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية، واللجان الأولمبية الوطنية ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

تقع المحاكم في نيويورك و سيدني و لوزان. يتم إنشاء محاكم مؤقتة في المدن المستضيفة للألعاب الأولمبية.

يوجد بالمحكمة الرياضية الدولية ما يقرب من 300 محكمين من 87 بلدا ، والذي تم اختيارهم لمعرفتهم المتخصصة بالتحكيم وقانون الرياضة.

ويتم تسجيل حوالي 300 حالة من الخروقات والمخالفات الرياضية من قبل المحكمة الرياضية سنويا.

و تتمثل أهمية المحكمة الرياضية في فض النزاعات والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات.

ويمكن تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق الرياضية .

ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لدية الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية للرياضة .

وتشمل أشخاص رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية والجهات الراعية .
ينص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2009 في المادة (62) منه والخاصة بمحكمة التحكيم الرياضية أو محكمة الكأس وهي أسماء للمحكمة الرياضية الدولية علي أن:

يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي ((c.a.s وبمقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين المجازين.

وتطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذي الصلة بالرياضة علي الدعاوي القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئيا أنظمة الفيفا وبالإضافة إلي القانون السويسري.

نصت المادة (63) من النظام نفسه في الفقرة رقم (1) منه علي تقديم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون (21) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

كما نصت الفقرة رقم (2) من نفس المادة علي أنه (يمكن اللجوء فقط إلي المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخري.

في حين نصت الفقرة (3) من المادة المذكورة علي ألا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في (أ) انتهاكات قوانين اللعبة و(ب) عقوبات إيقاف الرياضيين إلا بعد ثلاثة أشهر (باستثناء المنشطات الرياضية).

ومن أبرز القضايا العربية التي فرضت نفسها علي المحكمة الرياضية الدولية قضية اللاعب البرازيلي إيمرسون المجنس قطريا والتي رفعها الاتحاد العراقي ضد نظيره القطري علي اعتبار أن اللاعب غير مؤهل قانونا لارتداء فانلة المنتخب القطري وذلك لاشتراكه مع منتخبين لدولتين مختلفتين. وهذا الأمر يخالف لوائح الاتحاد الدولي والمادة 13 الفقرة (3) منها التي تعتبر المنتخب الذي يشرك لاعبا غير مؤهل قانونيا يعتبر خاسرا بثلاثة أهداف دون مقابل. وقد خسر الاتحاد العراقي هذه الدعوي لوقوع الطعن بعدم شرعية وقانونية اشتراك اللاعب إيمرسون بعد مرور أكثر من خمسين يوما. واللوائح تنص علي وقوع الطعن بعد (48) ساعة فقط من الواقعة. وقد خسر الاتحاد العراقي هذه القضية بسبب هذا الخطأ الإجرائي. وكانت الجماهير العراقية تعلق آمالا كبيرة علي نتيجة هذه المباراة في تحسين فرصة منتخبها في التأهل لنهائيات كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا.
ويبقى سؤال ماهو موقف مصر من المحكمة الرياضية وهل يوجد فرع لها وماهو موقف الاتحاد الدولى من مصر فى هذا الشأن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت