أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-07-2019, 09:09 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي 51 تظلما من المستثمرين ضد قرارات إدارية بوزارة الاستثمار






تلقت تظلمات هيئة الاستثمار نحو (51) تظلماً إداريًا في 5 أشهر، وتم النظر فيها.


واستحدث قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وكذا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتهما التنفيذية لجان للنظر في طلبات الشركات للتظلم من القرارات الإدارية أو الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات الإدارية بحسب الأحوال.
وأصدرت الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا رقم (135) لسنة 2018 بتشكيل اللجنة الأولى من لجان التظلمات وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية برئاسة المستشار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
وتختص اللجنة بنظر طلبات التظلمات المقدمة من المستثمرين فيما يخص؛ تملك الأراضي بالمجان وتخصيص العقارات لإقامة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة، وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط أو إلغاء مشروعات المناطق الحرة، وكذلك منح الحوافز العامة أو الخاصة أو الإضافية للمشروعات الاستثمارية. كما صدر قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم (226) لسنة 2018 بتشكيل لجنة نظر التظلمات وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن استكمال إجراءات التأسيس، التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية و غير العادية، اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، اعتماد تعديل الهياكل المالية للشركات (زيادة / تخفيض رأس المال ـ تعديل حصص الشركاء)، الدعوة لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات وفقا لحكـم المادة 62 أو المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقف التعامل على الشركات في صحيفة السجل التجاري، إصدار القرارات المتعلقة بتشكيل لجان التفتيش. و قامت اللجنة الأولى المشكلة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار بنظر عدد (10) طلبات تظلم تــم البـــت فيها جميــــعاً مع إخطار ذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة بصورة معتمدة من تلك القرارات موضحاً بها الأسباب التي بنيت عليها، وشملت تلك التظلمات التظلم من إلغاء ترخيص مزاولة نشاط أحد مشروعات المناطق الحرة، وتظلم من عدم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع بمدينة العبور، وتظلم من عدم الموافقة على تخصيص قطعة أرض بالمجان بالمنطقة الصناعية ببني سويف، وكذلك تظلم من عدم الموافقة على تمتع أحد المشروعات بالإعفاءات الضريبية المقررة، وتظلم آخر من الفئة الايجارية لقطعة أرض مخصصة لأحد مشروعات المناطق الحرة، تم البت فيها جميعا وحلها بما يتوافق مع التشريعات الاستثمارية. وقامت اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام قانون الشركات بنظر عدد (41) طلبا تم البت في عدد 40 منها بنسبة 97.5%، وشملت التظلمات التي نظرتها اللجنة؛ التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، التظلم من قرارات تشكيل لجان التفتيش على أعمال الشركات، كذلك التظلم بشأن وقف التعامل على ملف شركة، وطلب تظلم لعدم الموافقة على تحويل المنشآت الفردية إلى شركات.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت