جدل حول «التسعيرة الجبرية» على الخضر والفاكهة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

أثارت قرار الحكومة، بشأن فرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة، حالة من الجدل فى الأسواق.
وجاءالقرار، عقب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بأسواق التجزئة، وإرجاع تجار سوق العبور أسباب الارتفاع لغياب الرقابة على تجار التجزئة وعدم وجود تسعيرة موحدة، بينما أرجع بعض تجار التجزئة السبب إلى جشع بعض التجار مستغلين بذلك انخفاض المعروض ببعض المحاصيل الزراعية.
وأرجع حسين السباعى، رئيس جهاز سوق العبور، سبب زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية إلى فروق العروات وتراجع المعروض وأزمة النقل بين المحافظات بسبب الحظر، مما ترتب على ذلك استغلال من بعض التجار، متوقعا تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة عقب تخفيف مواعيد الحظر. واقترح السباعى تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية فى عرض الخضر والفاكهة بكميات أكثر وأسعار مناسبة للضغط على تجار الأسواق بتخفيض أسعار البيع المبالغ فيها.
وقال هلال عفيفى، مسؤول التسعير بالسوق، إن قرار تطبيق التسعيرة الجبرية سيتم تطبيقه على تجار التجزئة، مشيرا إلى أن السوق لن تتدخل فى الأسعار ومهمتها إدارية فقط. وطالب عفيفى مجلس الوزراء بضرورة تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والمعارض المتنقلة للخضر والفاكهة والسلع، وذلك للضغط على التجار والمستفيدين من رفع الأسعار على المواطن، مؤكدا أن تلك الخطوة أفضل من فرض التسعيرة على التجار.
من جانبه قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن المادة رقم ١٠ من قانون حماية المنافسة تتضمن السلع الصناعية فقط مثل (الأسمنت، الحديد، السيارات، وغيرها)، وأنها لم تتضمن الخضر والفاكهة.. وفقا للمصري اليوم.
وتابع عبدالخالق، أن الملاحظ فى أسعار بيع الخضر والفاكهة أن سعر بيع المنتج من الفلاح منخفض، بينما سعر البيع للمستهلك بعد مرور السلعة على ٥ مراحل يصل للمستهلك بسعر مبالغ فيه، مؤكدا أن هناك احتكاراً من كبار التجار، خاصة فى أسواق (العبور، و٦ أكتوبر).
واقترح عبدالخالق على الحكومة البحث عن آلية جديدة لمراقبة الخضر، بدءا من المنتج وتاجر الجملة ونصف الجملة، ثم التجزئة، وصولا إلى المستهلك، للحد من الممارسات الاحتكارية. وقال إبراهيم حجاج، تاجر بسوق العبور، إن أسعار الخضر مستقرة، بسبب ركود السوق، التى قدرها بـ٦٠%، «لانخفاض طلبيات التجزئة، وظهور المحاصيل الجديدة لبعض الخضر»- وفق قوله. مضيفا: عادة ما ترتبط الأسعار بقانون العرض والطلب، لهذا نجد أسعار التجزئة تختلف من منطقة لأخرى، غير أن الأمانة تقتضى الإقرار بوجود تجار يستغلون غياب الرقابة وتدهور الأحوال السياسية وعدم الاستقرار الأمنى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك