انتقدت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الدراسة التي تقوم بها وزارات البترول في دول مجلس التعاون الخليجي حول توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول الخليج، حيث رأوا أنها ترفع التضخم في بعض الدول لا سيما في السعودية التي تعتبر أرخص دول الخليج في أسعار المشتقات ومن الطبيعي أن تفضي هذه الدراسة إلى التوصية برفع سعره. وأضافوا - بحسب النهار - أن هذه الرؤية تحتاج إلى تهيئة، بسبب الفرق الشاسع في أسعار المحروقات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى اتساع المساحة الجغرافية في بعض الدولة ما يفرض أنماط للاستخدام تختلف عن الدول الأخرى، باعتبار أن السكان يعتمدون في تنقلاتهم داخل المدن وفي سفرهم على السيارة لعدم توفر بدائل. وأشاروا إلى أنه لايمكن القبول بالدراسة إلا بعد توفير البنية التحتية للمواصلات كالنقل العام والقطارات وحتى يكون هناك بدائل للسيارة بعد ذلك يمكن الحديث عن رفع أسعار البنزين. كما أكدوا أن أي زيادة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، وأن من ضمن سلة الأوزان لحساب مؤشر الأسعار هما النقل والمواصلات اللذين لهما وزن مهم.
ولفتوا الى ان قرار توحيد أسعار المشتقات البترولية في دول مجلس التعاون ستكون آثاره سلبية نظرا للاختلافات الجغرافية الكبيرة بين المملكة ودول المجلس. كما أن متوسط دخل الفرد يختلف في كل دولة من دول الخليج، وأن أي زيادة على الأسعار في دول الخليج ستلقى قبولا في بعض الدولة بينما ستتأثر شريحة كبيرة من المجتمع في دول اخرى جراء هذا القرار في حالة الموافقة عليه نظرا لأن الحاجة لاستخدام السيارة تختلف من دولة لأخرى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك