«الطاقة الدولية»: ارتفاع حاد في اعتماد «جنوب شرق آسيا» على واردات النفط

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

طالبت باتخاذ تدابير جادة لتطوير كفاءة إنتاج الطاقة محلياً
في الوقت الذي يرتفع فيه استهلاك الطاقة بشكل متسارع في منطقة جنوب شرق آسيا، فان تقرير وكالة الطاقة الاميركية رأى ان هذا التوجه سيرفع من حدة اعتماد المنطقة على واردات النفط، كما سيتسبب في انخفاض هامش صادراتها من الغاز الطبيعي والفحم. وبحسب (النهار)، حثت الوكالة الدول في شرق اسيا على اتخاذ تدابير جادة من أجل تطوير كفاءة انتاج الطاقة محلياً، بدلاً من الاعتماد بشكل اساس على واردات النفط من أجل تحسين كفاءة الطاقة.
وتغير منطقة جنوب شرق آسيا، بما يشمل الصين والهند، بوصلة الجاذبية ومركز الثقل الخاص بنظام الطاقة العالمي إلى آسيا، وذلك وفقاً لتصريح المدير التنفيذي للوكالة ماريا فان دير هوفن، عاكسة الصورة الحقيفية والوضع الحالي الخاص بمستقبل الطاقة في المنطقة. ويتوقع التقرير زيادة الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا بأكثر من 80 % في الفترة الممتدة حتى عام 2035، أي ما يعادل ارتفاع الطلب الحالي في اليابان . وحاليا لايزال استخدام الطاقة للفرد في المنطقة منخفضا جدا ، ويرجع ذلك جزئيا الى ان 134 مليون نسمة، أي أكثر من خمس السكان ، يفتقرون إلى مورد الكهرباء. وسيفرض زيادة الاعتماد على واردات النفط في تلك الدولة، تكاليف باهظة على اقتصادات جنوب شرق آسيا وتركهم أكثر عرضة للاضطرابات المحتملة. ووفقاً للتقارير الرسمية فانه وبحلول 2035، ستستقطب المشاريع الجديدة في جنوب شرق اسيا ما يزيد قليلا على 5 ملايين برميل يوميا من الواردات النفطية، ما يجعلها رابع أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين والهند و الاتحاد الأوروبي، ما سيضاعف اعتمادها على النفط كمورد للطاقة ليصل الى 75 في المئة من أجمالي الطلب. ومن المتوقع ان يرتفع إنفاق دول جنوب شرق آسيا السنوي على واردات النفط إلى 240 مليار دولار في عام 2035 ، أي ما يعادل تقريبا 4 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تتصدر تايلاند وإندونيسيا القائمة من حيث قيمة فواتير استيراد النفط لتكون الأعلى في المنطقة ، لتصل الى ثلاثة أضعاف بما يقارب 70 مليار دولار لكل منهما في 2035. ووفقا للتقرير ، فإن جنوب شرق آسيا تشهد انخفاضا في الفائض من الغاز الطبيعي والفحم الصالح للتصدير، حيث انه يتم تحويل الإنتاج بصورة متزايدة إلى الأسواق المحلية. ومن المرجح ان يتم قطع صادرات الغاز الصافية بمقدار ثلاثة أرباع إلى 14 مليار متر مكعب في عام 2035 . كما ستنخفض صافي صادرات الفحم في المنطقة أيضا بعد عام 2020 مع ارتفاع الطلب الإقليمي. وعلى الرغم من ارتفاع انتاج الفحم في اندونيسيا من قبل بما يقرب من 90 في المئة، الا أنها لاتزال ، بهامش كبير جدا ، أكبر مصدر للفحم البخاري في العالم. وأكد التقرير الخاص بـ « آفاق الاقتصاد العالمي» أن قطاع الطاقة يلعب دوراً أساسياً في تشكيل مستقبل الطاقة في جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك، الفحم باعتبارها الوقود المفضل بسبب وفرته النسبية والقدرة على تحمل تكاليفه في المنطقة. ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع توليد الكهرباء على كمية الزيادة في الواردات، مع نمو مشاريع انتاج الطاقة لاسيما في الهند ، ويمثل الفحم ما يقرب من 60 في المئة من نسبة النمو.
وفي هذا الصدد، اضافت هوفن: «ارتفاع حصة الفحم في توليد الطاقة يؤكد على الحاجة الملحة لتأسيس مصانع أكثر كفاءة لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم «، حيث انه حاليا يعتبر متوسطكفاءة هذه المرافق منخفضة جدا، تمثل فقط 34 في المئة، وذلك بسبب استخدام الحصري تقريبا للتكنولوجيات غير المتقدمة. ويُعد وضع سياسات جادة لجذب الاستثمارات أمر حيوي لتعزيز أمن الطاقة، و القدرة على تحمل التكاليف وتحقيق الاستدامة في جنوب شرق آسيا . ويبقى ال مطلوب حوالي 1.7 تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية لتوفير إمدادات الطاقة في الفترة 2035. ويُشير التقرير الى تخلف شبكات نقل الطاقة، والحاجة إلى مزيد من الاستقرار والاتساق في تطبيق السياسات المتعلقة بالطاقة وأسعار الطاقة المدعومة، ومن الضروري التغلب على التحديات الرئيسة من أجل تعبئة هذا المستوى من الاستثمار. وأشارت الوكالة الى الآثار الضارة التي إعانات الوقود الأحفوري على أسواق الطاقة ، حيث وجدت أنه في جنوب شرق آسيا بلغت 51 مليار دولار في عام 2012.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك