الاستثمار المباشر بحاجة إلى محفزات لتحمل «عناء» تأهيل الشركات

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

احمد مبروك - احمد على :

تعددت الأسباب التى ساقها مديرو صناديق الاستثمار المباشر التابعة للقطاع الخاص والمتخصصة فى استهداف شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة، لعدم قدرة هذه الصناديق على القيام بالدور المنوط بها فى سد جانب من الفجوة التمويلية للقطاع، وتنوعت الأسباب بين غياب الحوافز الحكومية للصناديق لمساعدتها على تحمل عناء متاعب تأهيل الشركات مالياً قبيل اتخاذ القرار الاستثمار، بجانب الفجوة المعلوماتية الضخمة التى يعانى منها القطاع فى ظل غياب الجهات التى تقوم برصد وتبويب الفرص التمويلية المتاحة بالقطاع.

وانتقد مديرو الاستثمار فكر أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة فيما يتعلق بعدم رغبتهم فى التخلى عن جانب من الإدارة لصالح المساهمين.

وقالت ماريان غالى، العضو المنتدب لشركة سفنكس لإدارة صناديق الاستثمار، إن عدد صناديق الاستثمار المباشر التى تم إنشاؤها لاستهداف شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة ضئيل جدا ولا تتناسب وحجم القطاع بالاقتصاد المحلى، خاصة فى ظل تركز اهتمام غالبية صناديق الاستثمار المباشر العاملة بالسوق المحلية على الشركات الكبرى ذات الملاءات المالية القوية، فى ظل عدم تحفيز صناديق الاستثمار المباشر لتحمل مخاطرة الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت أن اكبر عائق يواجه مدير الاستثمار المباشر الراغب فى استهداف الشركات المتوسطة والصغيرة هو الغياب التام للمعلومات، مشيرة إلى الفجوة المعلوماتية الضخمة بين مدير الاستثمار والشركات، خاصة فى ظل عدم توافر جهات متخصصة لتوفير معلومات دقيقة عن طبيعة تلك الشركات وقطاعاتها ومشاكلها المالية، كما أن مكاتب المحاسبة التى تتعامل معها الشركات المتوسطة والصغيرة تفتقر لآليات التواصل وليست لديهم مقدرة على فهم متطلبات مدير الاستثمار، علاوة على افتقار الشركات نفسها لآليات التمويل ومصادر الاتصال بالجهات المانجة للتمويل، فضلا عن عدم تعاملهم مع جهات تؤهل المعلومات المالية لتلك الشركات قبيل التواصل مع مصادر التمويل.

وطالبت ماريان غالى، بجانب قيام جهات حكومية لتبويب الشركات المتوسطة والصغيرة بمصر، بتدشين مؤشرات للشركات وتصنيف الشركات المتعثرة من حيث القطاعات أو حتى حجم رأس المال، او حجم التمويل المطلوب.

والقت غالى بمسئولية توفير المعلومات على الجهات الحكومية على اعتبارها الجهة الأقدر على تجميع تلك البيانات، ونادت اتحاد الغرف الصناعية بتوجيه الغرف لتجميع بيانات الشركات المتوسطة والصغيرة وتبويبها واصدارها فى كتيبات.

وانتقدت ماريان أداء صناديق الاستثمار المباشر الحكومية التى تم تدشينها للاستثمار فى الشركات المتوسطة والصغيرة، مثل صندوق بداية، الذى لم تلحظ له نشاطاً منذ تدشينه، مطالبة إدارة الصندوق بضرورة التوجه للمحافظات لاستكشاف الشركات المتوسطة والصغيرة هناك والتى قد تتضمن فرصاً استثمارية تسترعى الانتباه.

وقال سامر صفوت، الشريك بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر، إن أداء صناديق الاستثمار المباشر بالقطاع الخاص غير كافية حتى الآن لسد جانب ملحوظ من الفجوة التمويلية التى يعانى منها قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً على ظهور «موضة» صناديق الاستثمار المتخصصة فى الشركات المتوسطة والصغيرة خلال السنوات القليلة الماضية، دون استثمار فعلى على أرض الواقع،ما ارجعه إلى المجهود المضاعف المطلوب من مدير الصندوق فى التعامل مع تلك الشركات مقارنة بالشركات الكبرى.

وطالب صفوت الحكومة بضرورة تقديم حوافز للصناديق العاملة فى هذا القطاع بجانب توفير عوامل جذب تتبعها السياسة الاقتصادية للدولة، بالاضافة إلى تيسير الامور على الشركات المتوسطة والصغيرة نفسها من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية مثلما كان مطبقا فى الماضى فى حالات زيادة رؤوس الأموال وتعيين مراقبين للحسابات من الفئة «أ»، بالاضافة إلى ضرورة سن تشريعات قانونية واستثمارية تنظم عملية التمويل نفسها.

أضاف أن تلك الامور مطلوبة على وجة السرعة من الحكومة، وليس مطلوباً منها تقديم تمويل.

وانتقد أداء القطاع المصرفى فى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، خاصة فى ظل تشديد البنوك على عنصر المخاطرة فى التعامل مع تلك النوعية من الشركات، بالاضافة إلى الجهد المضاعف من قبل ادارات التمويل فى التعامل مع البيانات المالية لتلك الشركات فى ظل افتقارها لنواحى تنظيمية عديدة فى اعداد البيانات والميزانيات، الأمر الذى لا يتناسب مع طبيعة حجمها، مناديا البنك المركزى المصرى باصدار تشريع يلزم البنوك بتوجيه حصة محددة من محفظتها الاستثمارية لتلك النوعية من الشركات.

من ناحية أخرى، قالت مينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال، إن هناك العديد من العوامل المتزامنة والتى جعلت من اداء نشاط الاستثمار المباشر فى الشركات المتوسطة والصغيرة غير كافٍ.

وحددت مينوش تلك المصاعب فى، عدم توافر حوافز حكومية كافية للتعامل مع هذه النوعية من الشركات، خاصة بسبب المجهود المضاعف الذى يبذلة مدير الاستثمار مع تلك الشركات، بالإضافة إلى ضآلة قيمة الأرباح المحققة من التعامل مع الشركات المتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى ما تسبب فى عزوف المستثمرين الاستراتيجيين والماليين عن الاهتمام بتلك النوعية من الشركات.

واستشهدت مينوش بالمبادرات العالمية لدعم تلك النوعية من الشركات، مثل المبادرة الامريكية والتى تقدم فيها وزارة المالية الأمريكية دعما هائلا لتلك النوعية من الشركات فبخلاف الدعم المالى، هناك دعم فنى، ودعم تشريعى، ودعم تخطيطى، وتسويقى واسترشادى.

أضافت أن المنظومة التمويلية بحاجة إلى اعادة نظر خاصة فى ظل الفشل الذى اصاب معظم الجهات التى أعلنت اهتمامها بتلك النوعية من الشركات، مثل بورصة النيل، والصندوق الاجتماعى للتنمية، وصندوق بداية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك