الرقابة المالية تحذر من إنشاء صناديق لمنح مكافأة نهاية الخدمة بدون ترخيص

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

حذرت هيئة الرقابة المالية الجهات الحكومية والعامة والخاصة من إنشاء صناديق خاصة جديدة لمنح مكافآت نهاية الخدمة للعاملين دون الحصول علي تراخيص منها‏,‏ وذلك للحفاظ علي حقوق الملايين من المواطنين المتعاملين مع هذه الصناديق‏.‏
وكشف شريف سامي رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ لأهرام عن أهم الإجراءات التي اتخذت ومنها إرسال خطاب لمحافظ البنك المركزي يطالبه بتعزيز تعليماته للبنوك بعدم فتح حساب لأي صندوق تأمين خاص إلا بعد الحصول علي ترخيص من الرقابة المالية بهدف حماية أموال المشتركين ولتجنب حدوث مشاكل لاحقة, ومشيرا إلي أن عدد660 صندوق مسجلا لدي الهيئة يصل أعضاؤه نحو5 ملايين فرد وتصل حجم المبالغ بها نحو40 مليار جنيه يستفيدون من الصناديق هم وأسرهم بأجمالي عدد5,18 مليون مستفيد ويتم المراقبة عليه إلا أن المشكلة التي ظهرت هي الصناديق المخالفة للقانون التي صدرت بدون ترخيص أو رقابة من الهيئة.. وفقا للاهرام.

وكان العاملون المحالون للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية قد نظموا تظاهرات خلال الأيام الماضية بسبب عدم قدرتهم علي صرف مستحقاتهم من الصندوق الخاص بخدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالمصلحة وهو ما ارجع سببه ناجي السر جاني رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلي قرار الهيئة بعدم الصرف لعدم توافر العناصر القانونية في الصرف, مؤكدا أن وزارة المالية والمصلحة لا يستطيعان مخالفة القانون.

وحذر رئيس الهيئة جميع الصناديق المخالفة بضرورة توفيق أوضاعها القانونية وإلا ستعرض نفسها لوقف التعامل علي حساباتها بالبنوك ومؤكدا أنها مدخرات مواطنين مصريين طويلة الأجل مما يستلزم الحفاظ عليها, كاشفا عن إعداد الهيئة مجموعة تشريعات منظمة منها السماح لتلك المؤسسات التي لها صناديق تأمين للعاملين علي التعاقد مع شركات متخصصة لإدارة واستثمار الأموال الضخمة داخل تلك الصناديق, وقال إن الصندوق يعطي ميزة تأمينية ومكافأة في نهاية الخدمة أو مبلغا شهريا وتختلف وفقا لنظام كل صندوق وذلك بخلاف المعاش الحكومي ولذلك يسمي تكميليا.

وارجع محمد معيط نائب رئيس الهيئة سبب فتح ملف صناديق التأمين الخاصة إلي وجود مخالفات وشكاوي من أعضاء الصناديق المخالفة أنفسهم بعدم صرف مستحقاتهم المالية, وأشار إلي منح مهلة أولي لصندوق التأمين علي العاملين بالضرائب العقارية لتوفيق أوضاعهم القانونية لمدة6 شهور ثم تم منحهم مهلة أضافية لمدة ثلاثة شهور بدأت منذ نحو أسبوعين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك