في ظل مخاوف إفلاس الادارة الأمريكية.. خبراء:‏ الصادرات المصرية للولايات المتحدة لن تتأثر

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

اكد الدكتور هاني قسيس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي السابق ان ما تشهده امريكا حاليا من مخاوف من افلاس الإدارة الفيدرالية‏,‏ لا علاقة له بالملف الاقتصادي مستبعدا اي تأثير لهذه التطورات علي الصادرات المصرية‏.‏
وقال إن عالم البزنس والتصنيع والتجارة في امريكا اقوي من السياسة فالإدارة الامريكية لا تدير هذا العالم بل الشركات متعددة الجنسيات هي من تديره والأزمة الاخيرة لن تؤثر علي تلك الشركات بل قد تمنحها مزيدا من القوة نظرا لان سعر الدولار مرشح للتراجع عالميا خلال الفترة المقبلة. واوضح ان صادرات مصر لامريكا من خلال بروتوكول الكويز علي سبيل المثال يمكنها تحقيق20 مليار دولار سنويا علي الاقل وليس مليارا واحدا اذا اهتمت الحكومة بقضية التصدير وتم حل مشاكله خاصة فيما يتعلق بالتمويل فلا يعقل ان المنتجين المصريين يقترضون بسعر فائدة يصل لاكثر من12% مقابل1.5% فقط لمنافسينا بالخارج.. وفقا للاهرام.

وحول المخاوف من تأثر مصر بتراجع اسعار صرف الدولار عالميا امام العملات الاخري, اكد ان ارتباط سعر صرف الجنيه المصري بالدولار سيسهم في استفادتنا من هذا التراجع بالنسبة لنمو الصادرات خاصة في أسواق أوروبا واسيا حيث ستكون اسعار منتجاتنا المصرية اقل, اما من ستتاثر سلبا فهي وارداتنا من العالم الخارجي فهناك مخاوف من ارتفاع قيمة فاتورة الواردات بصورة ملحوظة خاصة ان جزءا كبيرا منها سلع غذائية ومستلزمات انتاج.

وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان صادرات مصر لامريكا تشهد تراجعا بالفعل منذ فترة طويلة عقب ثورة25 يناير مباشرة وبدلا من المركز الثاني الذي كانت تحتله امريكا بقائمة اكبر10 اسواق مستقبلة لصادراتنا المصرية احتلت المركز السادس بنهاية سبتمبر الماضي برصيد لم يتجاوز6.3 مليار جنيه اي اقل من مليار دولار.

ودعا هلال الحكومة للاسراع في حل مشكلات القطاع الانتاجي وعلاج حقيقي لمشكلات اصدار التراخيص وتخصيص الاراضي الصناعية المرفقة ورد ضرائب المبيعات التي تتراكم مستحقات المصدرين بالملايين من الجنيهات ولفترات طويلة في مخالفة لقانون ضرائب المبيعات نفسه الذي يلزم المصلحة برد مستحقات المصدرين خلال90 يوما فقط من تقديم مستندات الرد.

من جانبه اكد شريف الزيات وكيل جمعية الصناع المصريون ان ازمة افلاس امريكا ستزيد اضطراب اسواق الصرف عالميا, وهو ما يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات سريعة لفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتنا مثل اسواق امريكا الجنوبية والتي نرتبط بالفعل باتفاق لتحرير التجارة مع اهم تجمع اقتصادي بها وهو الميركسور الخامس عالميا من حيث القوة الاقتصادية حيث يضم البرازيل والارجنتين وباراجواي واراجواي ومع ذلك لم يصدق علي الاتفاق حتي الآن.

وبالنسبة لتاثير الازمة علي الافراج عن الصادرات المصرية بالمواني الامريكية قال ان هذه المواني تديرها شركات خاصة ولا تاثير لتعليق عمل بعض الوكالات الحكومية الامريكية عليها, لافتا الي ان قوات الامن والاجهزة الرقابية في امريكا تم استثناؤها من اجراءات تعليق العمل, بالاضافة الي ان المساعدات الامريكية لمصر تم بالفعل تعليقها لاسباب سياسية وان كنا نعتقد ان الازمة الامريكية الراهنة دفعت هي ايضا لاتخاذ هذا القرار.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك