تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعا، الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمراجعة حصص الشركات المنتجة للأسمدة لتحديد الكميات الجديدة التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع استعدادا للموسم الشتوى والوصول بإجمالى الكميات الواردة من مصانع الأسمدة إلى ٨ ملايين طن، فيما تبحث الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية فى حالة عدم التزام أى من الشركات بالاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة، وإخطار وزير التجارة والصناعة بالمخالفة لفرض رسوم صادر على الشركات المخالفة، وإعداد خريطة سمادية جديدة تناسب كل منطقة زراعية، من ناحية نوعية التربة ومياه الرى بها، وتحديد احتياجات كل منطقة من الأسمدة، ووضع آليات لترشيد استهلاك الأسمدة.
فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة شركات الأسمدة المنتجة للأسمدة الفوسفاتية بالممارسة الاحتكارية للسلعة استغلالا للأوضاع السياسية، لرفع أسعارها إلى ٩٠٠ جنيه بدلا من ٧٥٠ جنيها، بواقع ٢٠%، واستغلال انشغال الدولة بالحراك السياسى والاحتجاجات السياسية لتمرير الأسعار الجديدة فى غيبة الرقابة، مطالبة القوات المسلحة بالتدخل بإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستغلال خبراتها لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.. وفقا للمصري اليوم.
وتبحث الحكومة وضع آلية للرقابة على أسعار الأسمدة الفوسفاتية تضمن تطبيق آليات السوق وعدم احتكار أسواق التوزيع، وإحالة الشركة المخالفة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك