كشف محمد ابو زيد المستشار القانوني لوزير الاستثمار عن الانتهاء من مجموعة من القوانين الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية خاصة بتحفيز عمليات الاستثمار .
اضاف ابوزيد ان ابرز تلك القوانين تتمثل في مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية عبر اتاحة التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة لاجراء البحث ، مشروع قانون تطوير وتنمية ادارة اصول قطاع الاعمال العام بهدف دعم ذلك القطاع ورفع كفاءة ادارة الاصول واخيرا جاري دراسة مزيد من الضمانات بشان التعاقدات الخاصة بالمستثمرين والجهات التابعة للدولة وحماية المراكز القانونية المكتسبة .
اشار انه من المقرر ان يتم عرض تلك المشروعات على مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة لاعتمادها .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك