محامى عمال «المراجل»: قرارات جديدة للحكومة باسترداد الشركة

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

كشف عبدالغفار مغاورى، محامى العاملين فى شركة المراجل البخارية، أن محامى وزارة الاستثمار قدم مذكرة فى دعوى الجنح المرفوعة ضد الوزير لعدم تنفيذ حكم نهائى بعودة الشركة إلى الدولة وإعادة تشغيلها، تتضمن 3 قرارات وزارية لم تعلن عنها الحكومة قبل موعد الجلسة أمس. وقال «مغاورى» لـ«المصرى اليوم»، إن المذكرة تضمنت قراراً لرئيس مجلس الوزراء رقم «1328» لسنة 2013، بالموافقة على تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى باسترداد الشركة وعودتها إلى «القابضة للصناعات الكيماوية»، وخضوعها للقانون 203، لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء تضمن مادة أخرى تنص على أن «القابضة الكيماوية» تدعو لعقد جمعية عمومية تبحث فيها إجراءات توفيق أوضاع المراجل البخارية وخضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى وزير المالية تدبير تكاليف الاسترداد.
وتابع: «القراران الآخران اتخذهما وزير الاستثمار، الأول برقم (121) وينص على تعديل القرار (111) الذى تم من خلاله إسناد عملية استرداد المراجل إلى الشركة القابضة المعدنية، حيث أعاد هذه المهمة إلى الشركة القابضة الكيماوية مرة أخرى، خاصة أن قرار رئيس الوزراء حددها بالصفة ذاتها».
وأكد أن القرار الثانى لوزير الاستثمار ينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، وعضوية كل من المستشار أحمد سعد، مستشار قضائى بوزارة الاستثمار، ومعروف سعيد سويلم، من الإدارة المركزية لشؤون الهيئات ومحمد حسونة، مستشار وزير الاستثمار، لإدارة الأصول، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، وفقا للقرار الوزارى رقم «122»، وتتولى مهمة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ الحكم ومنها حصر ما ضخه المستثمر من استثمارات وأموال فى الشركة، وكذلك التصرفات القانونية فى الأصول من الأراضى والمبانى، وتحديد الجهات التى آلت إليها المبالغ.
وقال إن اللجنة ستتولى بحث حقوق العمال وخصمها من المستحقات المالية للمستثمر، والتى يجب على الدولة سدادها، مع تشكيل فريق عمل لإدارة الشركة. وأضاف أن جلسة، أمس أمام محكمة جنح مدينة نصر شهدت تأجيل الدعوى إلى جلسة 25 ديسمبر الجارى، للاطلاع والنظر فى طلب هيئة قضايا الدولة التى قدمت طلب التدخل كطرف فى الدعوى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك