"عبد النور" يصدر قرار بتوحيد جهات الإختبارات فى "المعامل المركزية"

[الفاتح]

انا : الفاتح

القاهرة - مروة عاطف
أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تم إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة تضم هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والكيمياء والرقابة على الصادرات والواردات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات الإختبارات والتحاليل التابعة لوزارة التجارة والصناعة وذلك تحت مسمى الهيئة العامة للمعامل المركزية للصناعة والتجارة على أن تنتهى اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين ، مشيراً إلى أن القرار يستهدف تطوير منظومة المعامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المعملية المتاحة بهذه الجهات وهو ما سينعكس بالإيجاب على قطاعى الإنتاج والتصدير .
وقال الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للحصول علي شهادات الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الإحتفال باليوم العالمى للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار " المواصفات الدولية تضمن التغير الإيجابى " وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية .
وأشار الوزير إلى أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة أصبح خيار أستراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الإقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق وإتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال إستحداث إستراتيجيات ومبادرات فعالة .
وأوضح أن التحدى الكبير الذى يواجه قطاع الصناعة هو كيفية وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ وهـو مـا يستلـزم تـوعية و تعليـم و تـدريب كــوادر الادارة العـليا و الـوسطى والعامـلين علـى أساليب و معايير الجودة العالمية .
واشار عبد النور الي ان تطوير منظومة الجودة والإلتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى وعلى رأس إهتمامات الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث أن تطوير تلك المواصفات وتوفيقها مع مثيلاتها العالمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وقال ان الوزارة وبالتعاون مع كافة الاجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية حريصة على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الإفراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها الأسواق ، فالوزارة لن تسمح بدخول منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري، فالمستهلك المصرى له الحق في الحصول على سلع صحية وآمنة وذات جودة عالية تضاهي السلع المتداولة فى الأسواق العالمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك