مصدر بالوزارة: سنبدأ بفرض رسم صادر يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيها ..وإذا اضطررنا سنلجأ إلى حظر التصدير

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

تصوير : مجدى ابراهيم


كتبت ــ نيفين كامل تعقد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حاليا اجتماعات مكثفة لرصد تحركات سوق الاسمنت، لاتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة «بأسرع مما تعتقد الشركات لضبط الأسعار التى ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الفترة الماضية»، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى الوزارة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق».

«سنبدأ بفرض رسم صادر، وإذا اضطررنا سنلجأ إلى حظر التصدير، الشركات دفعت بنا إلى مزيد من التدخل، فنحن لن نقف نتفرج على ممارسات الشركات الضارة وتأثيرها السلبى على السوق فى هذه المرحلة الحرجة»، على حد قول المسئول، مشيرا إلى أن رسم الصادر سيتراوح ما بين 60 و80 جنيها، فى حالة إقراره.

كانت شركات الأسمنت الخاصة قد قامت برفع أسعارها فى الأسابيع الأخيرة ليصل سعر الطن إلى ما يقرب من 800 جنيه، فى الوقت الذى تقوم فيه شركة أسمنت العريش، وهى الشركة الوحيدة التابعة للقطاع العام، ببيع طن الاسمنت بـ390 جنيها. «هذا الفارق دليل على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبة لصالح الشركات الأم فى الخارج خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنويا وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فى الأسعار، فإن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار مقارنة بشركة العريش، لصالح شركاتها فى الخارج»، يقول محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الذى تقدم إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بشكوى ضد شركات الاسمنت.

وقد بررت الشركات العاملة فى السوق هذه الزيادة بارتفاع أسعار الطاقة التى تحصل عليها. «حدث بالفعل زيادة فى أسعار الطاقة، ولكن أرباح الشركات قادرة على امتصاصها دون انعكاسها على المستهلك، إلا أن الشركات ترفض تقليل هامش ربحها كعادتها»، يقول مسئول الوزارة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لا تتجاوز أكثر من 40 إلى 50 جنيها للطن.

كانت الحكومة قد رفعت، الشهر الماضى، أسعار بيع المازوت والغاز للمصانع بنسبة 50%، ليصل سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن مقابل 1000 جنيه، كما حددت سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الاسمنت بـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 4 دولارات.

وعقب زيادة الأسعار، عقدت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات ودية مكثفة مع شركات الاسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الارتفاعات فى أسعار الاسمنت بالسوق المحلى، وتم الاتفاق معها على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلى. وأبدت الشركات استعدادها لمراجعة الأسعار وضبط السوق، إلا أنه بعد عدة أيام من هذا الاجتماع، قامت مصانع السويس ولافارج والسويدى الاسمنت، التى تسيطر على 55% من إنتاج الإسمنت فى مصر، برفع أسعار الاسمنت بمتوسط 200 جنيه للطن ليصل السعر للمستهلك ما بين 732 جنيها و800 جنيه.

ليست هذه هى المرة الأولى التى تقوم بها شركات الأسمنت بهذه الممارسات، فقد قام وزير الصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2010، باتخاذ العديد من الإجراءات للسيطرة على سوق الأسمنت، منها فرض رسم على صادرات الأسمنت عام 2007، وإيقاف التصدير فى نفس العام وإحالة الـ15 شركة العاملة فى المجال إلى المحكمة، وتم الحكم عليهم فى عام 2008 وتغريمهم.

«وبرغم تأكيدات الشركات والعاملين فى السوق حينها، أن هذه القرارات لن تساهم فى ضبط السوق، مثلما يقولون الآن، إلا أن هذا القرارات كانت الأداة الوحيدة التى ساهمت فى ردع الشركات وتخفيض الأسعار»، يقول مصدر الوزارة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك