مسعود أحمد‏:5‏ محاور لتجاوز الأزمة الاقتصادية بدول الربيع العربي

[معاز]

انا : معاز

مسعود احمد

حدد مسعود أحمد مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي‏5‏ محاور لرؤية استرشادية يمكن لدول الربيع العربي ومنها مصر. ان تتجاوز باستخدامها ازمتها الاقتصادية الراهنة وتصل الي نموذج للنمو الاقتصادي يسهم في حل اهم معضلة تعاني منها وهي مشكلة البطالة.
وحذر مسعود احمد من ان عام2013 سيكون عاما صعبا علي دول الربيع العربي, حيث لن تتمكن دولها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كافية لتوليد فرص العمل التي تحتاجها في وقت تصل معدلات البطالة الي معدلات قياسية تتراوح بين18% و30% في مصر واليمن والمغرب وتونس والأردن.
وقال ان تأثير اصحاب المصالح سيتضاءل في فترات الاضطرابات السياسية التي تصاحب انشاء نظام جديد ومن ثم اتاحة الفرصة امام الاصلاح, والذي يحتاج بجانب التكاتف المجتمعي الي دعم مالي قوي من المنظمات الدولية والجهات المانحة اضافة الي مساهمات الدول في العلاقات الثنائية مثل مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف مسعود عن تعهد المؤسسات المالية الدولية بتوفير18.5 مليار دولار لدول الربيع العربي بجانب8 مليارات دولار تعهد بها صندوق النقد الدولي لدعم البرامج الاقتصادية الوطنية في الاردن والمغرب واليمن, كما يجري الصندوق مشاورات مع مصر وتونس لتقديم الدعم المالي لهما, وايضا لتقديم اكثر من مجرد الدعم وهو المشورة الفنية التي تحتاجها تلك الدول.
وقال ان مساعدة تلك الدول علي زيادة انفتاح اسواق العالم الخارجية امام صادراتها ومساعدتها علي تطوير سياسات اصلاحية كلية يكتسب اهمية بالغة.
وبالنسبة للمحاور التي تحتاج الي اصلاح قال مسعود انها تشمل تعزيز التجارة وتعميق التكامل التجاري, تيسير مناخ ممارسة الاعمال, حماية الفقراء, الضرائب, وربط التعليم بالعمل.
وبالنسبة لتعزيز التجارة اشار الي ان صادرات دول المنطقة لم تكن ذي ثقل لاقتصادياتها, حيث انها تعد اقل نسبيا من صادرات الاقتصاديات المثيلة في المناطق الاخري, ولم يتحقق حتي الآن سوي تقدم محدود نحو تصدير منتجات ذات قيمة مضافة اعلي, وهو ما يتطلب تعميق التكامل التجاري بين دول المنطقة لإعطاء دفعة قوية لاقتصاديات المنطقة داعيا الي توفير حزمة من الحوافز لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع التصديري العربي وتنويع تجارتها بالتوجه نحو الاسواق الصاعدة سريعة النمو في اسيا وامريكا الجنوبية بجانب زيادة انفتاح الاسواق المتقدمة امامها حيث لا تزال التعريفات الجمركية والقيود علي الحصص ودعم المزارعين تمثل عائقا كبيرا امام الصادرات الزراعية الي الاتحاد الاوروبي علي سبيل المثال, بينما الاتفاقيات الحالية مع الاتحاد لا تتضمن تحريرا لتجارة الخدمات.
وبالنسبة لتيسير مناخ الاعمال, كشف مسعود عن وجود36 الف لائحة بمصر تحكم عمل القطاع الخاص وهي تتداخل في أحيان كثيرة بصورة تؤثر سلبا علي القطاع حيث ان عملية البدء في مشروع وادارته اصبحت عملية مكلفة ماليا ومعقدة للغاية وتستغرق وقتا طويلا, كما ان معظم دول المنطقة العربية تحتل مراكز متأخرة جدا في مؤشرات الحوكمة والفساد فمثلا يؤكد نصف شركات المنطقة انها تدفع رشاوي وهي اعلي بكثير من اي منطقة اخري في العالم.
ودعا مسعود الي بذل مزيد من الجهود لتحسين قواعد ممارسة الاعمال ورفع مستوي الحوكمة لحماية المؤسسات الوطنية واخضاعها للمساءلة وهو ما اثبتت تجربة اسيا انه يؤدي لتحقيق معدلات نمو اسرع, بجانب التخلص من الحواجز التي تعرقل بدء مشروع او اغلاقه كما ينبغي مراجعة شروط الدخول في قطاع ما التي تتطلب موافقة المسئولين لان هذا يمنحهم القدرة علي المحاباة للبعض واستبعاد البعض, وبالمثل ينبغي تخفيض الحد الادني المرتفع لرأس المال الإلزامي لتاسيس الشركات والاعمال وتخفيف القيود علي الملكية الاجنبية كما ينبغي ان تركز جهود الاصلاح علي التخلص من مصاعب الخروج من السوق وانهاء النشاط ووضع قوانين حديثة لتنظيم الافلاس لا تجرم اخفاق الشركات.
كما دعا مسعود الي الاهتمام بربط التعليم باحتياجات العمل حيث تواجه اسواق العمل مشكلات معقدة بسبب بطالة الشباب والمرأة, مشيرا الي ان قواعد تنظيم اسواق العمل محبطة للشركات كما انها تؤدي لتحول الباحثين عن عمل الي القطاع غير المنظم داعيا الي التركيز علي5 مجالات لتخفيض الحوافز السلبية لتوظيف العمالة وهي اعادة النظر في ممارسات التعيين وسياسات المكافأة في القطاع العام للحد من هيمنته علي سوق العمل واصلاح التعليم وانتهاج سياسات نشطة في سوق العمل تحقق انجازات اسرع في تخفيض البطالة مع تعزيز توظيف الشباب والمرأة.
وبالنسبة لملف التمويل يري مسعود احمد انه يمثل اهم القيود في نمو الاقتصاد حيث لا تستفيد من الائتمان المتوافر ببنوك المنطقة سوي الشركات الكبري الراسخة ذات التاريخ الطويل, كما ان تمويل عجز الموازنات الحكومية يزاحم ائتمان القطاع الخاص وهو ما أدي الي ان عدد الشركات التي تمول استثماراتها من خلال البنوك لا يتجاوز10% من اجمالي الشركات العاملة بالمنطقة وهي ادني نسبة بكل المقاييس علي مستوي العالم.
واشار الي ان استطلاعا للبنك الدولي اظهر ان36% من الشركات بالمنطقة تؤكد ان الحصول علي التمويل هو اهم قيد تواجهه, كما ان البدائل المتاحة لها للحصول علي تمويل محدودة للغاية. واكد مسعود ان الاهتمام بإصلاح نظم التمويل يجب ان يأتي علي اولويات صناع السياسة بالمنطقة لان التمويل يلعب دورا مهما ومؤثرا في نمو المعدلات الاقتصادية وزيادة فرص العمل داعيا الي التركيز علي تطوير وتعزيز بدائل التمويل المصرفي وتحسين البنية التحتية المالية وتعزيز المنافسة في القطاع المالي.
وبالنسبة لسياسات الانفاق العام وتحصيل الضرائب اشار مسعود الي ان تقديرات الصندوق تشير الي ان تكلفة تسرب الدعم تمثل8% من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة, لافتا الي ان الدعم العيني الموجه للجميع وسيلة تفتقر الي الكفاءة في توفير الحماية الاجتماعية حيث يذهب نحو20 الي35% من الدعم الي الشريحة المجتمعية التي تمثل الاقل دخلا والبالغ نسبتها40% من سكان المنطقة, وهذه النسبة ترتفع في برامج التحويلات النقدية المعتمدة علي القدرة المالية للاسر الي ما يتراوح بين50 و75% من الدعم النقدي.
وبالنسبة للضرائب قال مسعود ان مصر والاردن واليمن لديها القدرة علي زيادة ايراداتها من خلال الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل والارباح والمكاسب الراسمالية وهي الان اقل من مستوي المتوسط في اقتصاديات الاسواق الصاعدة والنامية وبامكان كثير من دول المنطقة زيادة دخلها من خلال فرض ضريبة علي القيمة المضافة, لافتا الي ان المعيار الذي تجب مراعاته في الاصلاحات الضريبية ان يكون الهدف اختيار وعاء ضريبي كبير قادر علي توليد موارد مالية كافية وتحقق العدالة الضريبية بين افراد المجتمع ولا تعرقل النشاط الاقتصادي.
ودعا مسعود ايضا إلي وضع سياسات لحماية الفقراء بصورة افضل وانشاء شبكات امان افضل لهم, لافتا الي امكانية الاعتماد علي التكنولوجيا في التخطيط لهذه البرامج وضرورة شرح المنطق وراء أي اصلاحات تتخذ بالنسبة لملف الدعم.
واخيرا دعا مسعود الي منح الفرصة للتغير مع التعرف علي التجارب والدروس التي اكدتها التجارب الدولية والاهم بناء رؤية وطنية مشتركة حول كيفية تطوير الاطار الاقتصادي وطمأنة المستثمرين المترددين بشأن قواعد المشاركة في المستقبل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك