كتب – إسلام صلاح وإسلام عبدالحميد:
قال عبدالستار النجار، مدير عام وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، أن المؤسسات المالية المصرية مُلتزمة بتوضيح عن حصص العملاء الأمريكيين الجوهرية في كافة المؤسسات والتي تتجاوز نسبتها عن 10%.
وأضاف النجار أن عدم الإلتزام بتلك الإجراءات التنظيمية لا تؤدي إلى توقيع عقوبات على الدولة بل تقتصر على المؤسسات غير الملتزمة، مؤكداً أن التعريف بتلك الإجراءات بهدف تفادي أية عقوبات على المؤسسات المحلية والتي من شأنها أن تنعكس بصورة سلبية على منظومة الإقتصاد الكلية.
وأوضح أن حسابات الأفراد الحاليين التي لا تتجاوز متوسط أرصدتهم 50 ألف دولار غير خاضعة لمبادئ الإفصاح، مضيفاً أن الإلتزام يتمثل في الإفصاح عن الحسابات التي تتجاوز تلك القيمة بصورة إلكترونية بالإضافة إلى أرصدة الكيانات الحالية التي تتجاوز قيمتها عن 250 ألف دولار.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك