أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-05-2014, 01:39 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي "المالية": تعليمات بسرعة استكمال صرف الحد الأدنى.. والهيئات الاقتصادية والشركات القابضة مسئولة عن العاملين بها




الماليةطالبت وزارة المالية جميع الجهات الإدارية المستفيدة من علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014، والذي تم إبلاغه لجميع تلك الجهات.

وأبدت الوزارة استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة، حيث يمكن للجهات التي لم تصرف حتى الآن إما الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الأدنى للأجور.. أوضحت الوزارة أنها تلقت استفسارًا حول مدى استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الأدنى، أكد أن مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية، وبما لا يرتب أي أعباء على الخزانة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة لا تتحمل قانونًا أي إنفاق جار لتلك الجهات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت