إضرابات القطاع العام تجتاح مصر بسبب الحد الأدنى للأجور.. والمالية: القانون لم يشملهم.. وخبير: الببلاوي السبب

[معاز]

انا : معاز

وزارة الماليةمنذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، تشهد مصر موجة من الإضرابات والاعتصامات العمالية، للمطالبة برفع الرواتب إلى 1200 جنيه، كأمناء الشرطة والخفراء وعمال الغزل والنسيج والنظافة ومياه الشرب والصحة والإسعاف والتأمين الصحي والشهر العقاري، بجانب عمال النقل العام والبريد، الذي من المتوقع أن يبدأ إضرابهم غدًا للأسباب ذاتها.

وقال مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة موّلت الحد الأدنى للأجور في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يشر إلى تطبيق الحد الأدنى على الهيئات الاقتصادية أو قطاع الأعمال العام.

وبدأ عمال "النقل العام" إضرابًا اليوم السبت بـ9 جراجات، على أن يتطور بدءً من غدٍ الأحد إلى إضراب كامل بجميع الجراجات، بجانب العاملين بهيئة البريد المصري، الذي سيبدأون غدًا أيضًا إضرابًا واعتصامًا بمبنى الهيئة بالعتبة ومبنى حركة رمسيس، على أن يتم التصعيد تدريجيًّا بجميع الوحدات والمناطق والمكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.

وأضاف مصباح قطب، مستشار وزير المالية للتواصل الاجتماعي، في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الوزارة ترى في ذات الوقت إن من حق الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام أن تنظر في أوضاع أجور العاملين بها في ضوء مواردها الذاتية المتاحة.

ومن المتوقع أن يكون فبراير الحالي من أعلى الشهور في الإضرابات العمالية بعد يناير الماضي الذي شهد 55 احتجاجًا عماليًا في 21 محافظة مختلفة، بينها 11 في القاهرة و8 بالسويس، و5 بالأقصر، و4 بالمنوفية والقليوبية وأسوان والدقهلية، وفقًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن الوزارة على يقين من أنه يوجد خلل كبير في منظومة الأجور بمصر، وهي تسعى بجدية مع الأطراف الأخرى داخل المجلس القومي للأجور لوضع تصورات لإصلاح هذا الخلل على أن يكون قابلاً للاستدامة بهدف تحقيق العدالة.

كانت وزارة المالية قد أقرت علاوة الحد الأدنى للأجور وزيادات للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، بما يحمل الموازنة العامة للدولة 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.

وأشار قطب إلى أن هناك خللاً شديدًا في منظومة المعاشات وليس الأجور فقط ونسعى مع كل الأطراف المعنية لإصلاح هذا الخلل من جميع زواياه، بما يحقق معاشات كريمة في ظل نظام تأميني متوازن وقادر على الاستدامة.

من المقرر أن تعلن لجنة تدقيق وسداد مديونية التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، الحد الأدنى لأصحاب المعاشات خلال اجتماع مهم في مارس المقبل، لمناقشة الدراسات الإكتوارية بهدف الوصول لصيغة يتم الاتفاق عليها على احتساب أسعار الفائدة، ليتم وضع الحد الأدنى بعد ذلك.

وشدد قطب على أن هناك مجالات واسعة في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاج وواثقة من أن العاملين والقيادات بها سينتهجون هذا النهج.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته، والذي بلغ 1.41 تريليون، مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.

بينما بلغ العجز الكلى للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلى، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.

ويعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قائلاً: إن موجة الإضرابات الحالية مسئول عنها الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ــ على حد قوله ــ لأنه أقر الحد الأدنى للأجور دون دراسات كافية حتى أن المجلس القومي للأجور كان يناقش إقراره بـ 850 جنيهًا إلا أن الببلاوي رفعه إلى 1200 جنيه، مشيرًا إلى أنه استثنى عمال قطاع الأعمال العام من التطبيق رغم أنهم يستحقون إقرار الحد الأدنى عليهم.

وأضاف أن بعض مطالب العمال موضوعية كتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلا أن البعض الآخر لا يتسم بالموضوعية كالمطالبة بإقالة مجالس الإدارات التي تتكون في المقام الأول من العمال بجانب الخبراء، موضحًا أن قرار تطبيق الحد الأدنى كان يحتاج إلى دراسات حول كيفية ضبط السوق فالتجار بمجرد إقراره قاموا برفع الأسعار بصورة كبيرة مما يضر بالقطاعات التي تشملها الزيادة، كما أن تطبيقه على القطاع الخاص يزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي ستزيد تكلفة سعر المنتج النهائي بالسوق المحلية كما يقلل من فرص التصدير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك