كبدت الفلاحين خسائر بالملايين.. التقاوي الفاسدة تضرب محصول البنجر.. وتهدد بارتفاع فاتورة استيراد السكر

[دكتره]

انا : دكتره

صورة ارشيفية - التقاوي الفاسدةيعيش فلاحو ومزارعو البنجر بمصر حالة من الحزن الشديد تلك الأيام بسبب تراجع إنتاج أراضيهم من محصول البنجر، عازين ذلك إلى توزيع تقاوي فاسدة وأصناف مصابة بمرض "سركسبورا"، الذى يؤدي إلى انخفاض إنتاجية أراضيهم من البنجر هذا العام، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الفجوة عن مليون طن سكر وهي الكمية التى تستوردها مصر سنويًا من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية.

في البداية، قال محمد عبد الموجود، نقيب الفلاحين بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، إن مصر تستهلك سنويًا حوالي 3 ملايين طن سكر، يُنتج منها في مصر مليوني طن، ومحصول بنجر السكر ينتج منه حوالي مليون طن، فى حين ينتج محصول القصب الذي يزرع على مساحة 250 ألف فدان المليون طن الأخرى.

وأضاف أن هناك فجوة حوالي مليون طن يتم استيرادها من الخارج، منوهًا بأن تراجع المحصول العام الجاري ينذر بكارثة نتيجة زراعة تقاوي فاسدة وأصناف مصابة "بمرض سركسبورا"، والذي يودئ بدوره إلى انخفاض الإنتاجية هذا العام من السكر وزيادة الفجوة عن مليون طن سكر التي تستوردها مصر سنويًا من الخارج.

وتابع أن المسئولية تقع على الهيئة العامة للمحاصيل السكرية والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصانعها الـ 6 المنتجة لسكر البنجر، مضيفًا أن الهيئة يقع على عاتقها تحديد سعر المحصول ونوعية التقاوي وتوزيعها على المزارعين والفلاحين.

وقال إن فساد التقاوي يؤثر عليهم بصفة مباشرة، وعند توريد المحصول للمصنع، يتم خصم بدل حلاوة ونقاء مع أن التقاوي نتسلمها من المصنع، الذي يتسلمها بدوره من وزارة الزراعة.

واتفق معه في الرأي عبد الفتاح محمد، أحد مزارعي البنجر بكفر الشيخ، مرجعًا نقص المعروض من البنجر لنفس سبب التقاوي الفاسدة، مضيفًا أن المزارع لا يستحمل عبء زراعة تقاوي فاسدة تضر بإنتاجه ومحصوله طول السنة، إضافة إلى ما يتحمله من تكلفة الزراعة.

وأوضح أن فدان البنجر يكلفنا أكثر من ثلاث آلاف جنيه، نتيجة لاحتياجه الشديد للأسمدة الأزوتية والبوتاسية، فضلاً عن تكاليف الخدمة والزراعة ومقاومة الحشائش والآفات والعمليات الزراعية الأخرى، حتى تسليم المحصول إلي مصانع البنجر.

وقال عبد لله إبراهيم، مزارع آخر، إن محصول العام الماضي تراجع إنتاجه أيضًا لذات السبب، مشيرًا إلى أهمية محصول البنجر الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية، لذا لابد من الاهتمام به، ومساندة مزارعيه نظرًا للتكلفة المرتفعة لزراعته.

من جانبه، أشار إبراهيم إلى أن غياب دور الإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وهيئة المحاصيل السكرية سبب تدهور المحصول، وتكبد المزارعين خسائر فادحة، منوهًا بضرورة الوقوف علي أسباب الخسائر التي لحقت بالمزارعين، وتحديد المسئولين لتعويض المزارعين سواء كانت شركات استيراد تقاوي بنجر السكر أو مصانع بنجر السكر ووزارة الزراعة.

وبسؤال الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق وأحد مزارعي بنجر السكر، قال: "تستهلك مصر سنويًا حوالي 3 ملايين طن سكر ويُنتج منها بمصر 2 مليون طن، من محصول بنجر السكر حوالي مليون طن من محصول القصب الذي يزرع في مساحة 250 ألف فدان حوالي مليون طن أخرى".

وأضاف أن هناك فجوة حوالي مليون طن يتم استيرادها من الخارج وما حدث هذا العام ينذر بتدهور محصول بنجر السكر نتيجة لزراعة تقاوي فاسدة وأصناف مصابة (بمرض سركسبورا) المدمر لمحصول بنجر السكر مما سيؤدى إلى إنخفاض الإنتاجية هذا العام، وزيادة الفجوة عن مليون طن سكر التي تستوردها مصر سنويا من الخارج.

وتابع: "يزرع بمصر سنويًا حوالي 450 ألف فدان من محصول بنجر السكر إنتاجها تستخدم في تشغيل 7 مصانع لإنتاج سكر البنجر، وهى : الدلتا، الدقهلية، النوبارية، الفيوم النيل، الإسكندرية، وشركة السكر والصناعات التكاملية ، للعمل علي سد الفجوة التي تعاني منها البلاد من نقص السكر، والتي تبلغ حوالي مليون طن يتم استيراد سنويا من الخارج".

وكشف أن ما حدث هذا العام من تدهور لمحصول بنجر السكر بمناطق زراعته يستحق محاسبة المسئولين والوقوف عن أسباب تدهور محصول البنجر نتيجة للإصابة الشديدة بالمرض الفطري (سركسبورا)، والذي يسبب بقع بنية تنتشر على الأوراق، وتقضى عليها مع شدة الإصابة، وقد انتشرت الإصابة بجميع أصناف البنجر المنزرعة هذا العام نتيجة لعدم تحمل الأصناف المزروعة بمصر لمقاومة هذا المرض واستيراد تقاوي سيئة، مما سيؤدي لانخفاض كبير في الإنتاجية وخسائر فادحة لمزارعي البنجر.

وقال بدوي إن هذا سببه مافيا استيراد تقاوي البنجر، حيث يتم استيراد أسوأ أنواع تقاوي الأصناف التي انكسرت مقاومتها للإمراض والآفات ومنخفضة في نسبة الإنبات بأرخص الأسعار وتباع للمزارعين بأعلى الأسعار.

وارجع بدوي سبب ذلك إلى عدم الإشراف الحكومي، وسوء الإدارة في استيراد تقاوي البنجر من خلال شركات القطاع الخاص بالاتفاق مع مصانع البنجر، ثم تقوم المصانع بدورها بتوزيع وبيع تلك التقاوي إلي المزارعين وسداد قيمة التقاوي لشركات القطاع الخاص خصماً من مستحقات المزارعين بعد تسليم المحصول للمصنع دون أي رقابة من الحكومة.

وتساءل بدوي: أين دور معهد بحوث المحاصيل السكرية، ومجلس المحاصيل السكرية فى الإشراف علي استيراد تقاوي البنجر، وحماية مزارعي البنجر من مافيا استيراد أسوء أنواع التقاوي للأصناف التي انكسرت مقاومتها للآفات، والتى تم إلغائها في بلد المنشأ؟.

وأكد بدوي يتداول في مصر ما بين 40 و50 صنفًا من أصناف البنجر، يتم استيراد تقاويها من الخارج، لذا وجب قبل الاستيراد اختبار وتقييم تلك الأصناف قبل زرعتها بمصر لاختيار الأعلى إنتاجية والمقاومة للآفات والأمراض، ثم يتم التوصية من قبل معهد بحوث المحاصيل السكرية بالأصناف التي يجب استيرادها وتحديد مناطق زراعتها تبعاً للظروف الجوية المناسبة للزراعة بكل منطقة، وبذلك يكون المسئول عن أى تدهور يحدث هو الجهة المسئولة عن تحديد الأصناف.

وتنقسم أصناف البنجر إلي نوعين من الأصناف وحيدة الأجنة، وتنتشر زراعتها في بعض الدول وفي جميع الأحوال عند زراعة تلك الأصناف تكون تكاليف الإنتاج أقل وعالية الإنتاجية، ويصل محصول تلك الأصناف في بلد مثل سوريا حوالي 40 طن للفدان، ولكن مصر تزرع الأصناف متعددة الأجنة، والتي تحتاج إلي عمليات زراعية مثل إجراء عمليات الخف أكثر من مرة، وغيرها من العمليات الزراعية الكثيفة، هذا فضلاً عن انخفاض إنتاجيتها إلى 20 طنًا فقط للفدان، مقارنة بإنتاجية 40 طن/فدان للأصناف وحيدة الأجنة.

وقال بدوي إن المزارعين كثرا ما طالبوا بزراعة الأصناف وحيدة الأجنة عالية الإنتاجية والمقاومة للأمراض والحشرات، ولكن الشركات تقوم باستيراد تقاوي فاسدة وضعيفة بالتنسيق مع شركات إنتاج بنجر السكر إضافة إلى التقاوي متعددة الأجنة، والتي أدت هذا العام إلى تدمير محصول البنجر بعد إلغاء دور الحكومة علي الرقابة وترك المزارعين فريسة لمصانع البنجر وشركات استيراد التقاوي، حيث يتم استلام المحصول من المزارعين بأرخص الأسعار ولا يحق للمزارع مراقبة ومعرفة وزن محصوله عند التسليم ولا التأكد من تقدير نسبة السكر وفي النهاية يحاسب المصنع المزارع كما يريد لصالحه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك