ارتياح فى أوساط العمال بعد قبول استقالة رئيس القابضة للمنسوجات

[ميكانو]

انا : ميكانو

جاءت موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على استقالة رئيس الشركة مع اعتمادها لنتائج اعمال الشركة خلال العام الذى تولى فيه عبدالعليم رئاسة الشركة والتى أظهرت تحقيق الشركات التابعة خسائر بقيمة 1.8 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013 بزيادة بنحو 157% على العام المالى السابق له.
وبينما يأتى رحيل عبدالعليم بعد احتجاجات عمالية قوية ضده فى فبراير الماضى مع تردى الوضع المالى للشركة ومطالبات العمال بضخ استثمارات جديدة فيها، قال مصدر حكومى حضر الجمعية العمومية أمس الاول إن القابضة بصدد التنسيق مع هيئة استشارية دولية لبحث دراسة تحديث الشركات التابعة والجدوى الاقتصادية لضخ استثمارات فيها.
«خسارة الشركة جاءت نتيجة لسوء الإدارة وبيع منتجات شركة غزل المحلة بأقل من سعر التكلفة، حيث تم بيع المنتج الذى يبلغ سعره دولارا و10 سنتات للمتر، بـ90 سنتا فقط، كما أن منتجات درجة أولى بالشركة يتم بيعها على أنها فرز ثالث «فى رأى كمال الفيومى القيادى العمالى بشركة غزل المحلة، احد أبرز الكيانات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذى يعكس آراء العمال الذين طالبوا فى فبراير الماضى بتغيير قيادة الشركة املا فى تحسن احوالها المالية» نتنظر تحقيق باقى المطالب التى تشمل تطبيق الحد الادنى للأجور وضخ استثمارات فى الشركة وتوفير المادة الخام»، كما يضيف الفيومى.
وفوضت الجمعية العمومية أمس الاول وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور فى اختيار القيادة الجديدة لمجلس إدارة الشركة «موجهين الشكر والتحية لرئيس مجلس الإدارة على الجهود التى بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة»، كما جاء فى بيان للوزارة صدر أمس حول تلك الجمعية.
«شركة غزل المحلة قادرة على مضاعفة الإنتاج وتحقيق أرباح خلال سنة واحدة إذا ما توافرت الإرادة السياسية وتم سداد مديونيات الشركة»، كما يقول عبدالعزيز حسانين، أحد العاملين بغزل المحلة، منتقدا تراخى الدولة فى مواجهة ما سماه بـ«مافيا التهريب» التى تقوم بإدخال منتجات نسيجية صينية بدون جمارك لبيعها بأسعار منافسة لغزل المحلة.
وتعد تلك هى المرة السادسة بعد ثورة يناير 2011 التى يغادر فيها رؤساء للشركات القابضة بقطاع الاعمال العام مناصبهم، وغادر عبدالعليم منصبه كمفوض لشركة غزل المحلة فى ظروف مشابهة خلال فبراير 2011 بعد احتجاجات عمالية قوية. «يجب ان يلتزم الرئيس القادم للشركة القابضة بإحياء صناعة الغزل والنسيج»، كما يقول عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، معتبرا أن ضخ الاستثمارات وإعادة النظر فى السياسة الزراعية وتفعيل صندوق دعم الأقطان من أهم الحلول التى يجب أن يضعها رئيس الشركة القادم لإحياء هذا القطاع.
واعتبر ابراهيم أن وضع ضوابط لمنع دخول الأقمشة للسوق المحلية عن طريق التهريب من خلال نظامى الترانزيت والدروباك سيحل 50% من مشكلات صناعة الغزل والنسيج.
وتعتزم وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التنسيق مع وزير المالية إصلاح التشوهات الجمركية التى تعوق صناعة المنسوجات إلى جانب مشكلات التهريب وازدياد معدلاته عبر بعض المنافذ الجمركية، هذا فضلا عن إجراء دراسة حول نظم السماح المؤقت و«الدروباك»، وبحث ربطهما بالطاقة الإنتاجية الخاصة بكل مصنع، وذلك حتى يتم مواجهة محاولات التلاعب من خلال هذه النظم، كما جاء فى بيان للوزارة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك