خبراء : فرض ضرائب على أرباح "البورصة " يدعم معدلات نمو الاستثمار العقاري

[معاز]

انا : معاز

كتبت- مروة حمدان :
تباينت آراء الخبراء حول مستقبل السوق العقارية بعد إتجاه الحكومة لفرض الضريبة الرأسمالية على أرباح المستثمرين بالبورصة ، وإعتقد البعض أن تشكل هذه الضريبة حافزا ً لهروب المستثمرين بأموالهم من البورصة والتوجه للإدخار فى البنوك ، بينما إعتقد آخرون أن إنخفاض أسعار الفائدة بالبنوك قد يغير مسار العديد من المستثمرين نحو الاستثمار بالسوق العقارية بإعتبارها السوق الآمنة للاستثمار وللتخلص من العبء الضريبى القائم عليهم .

من جانبه قال المهندس طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة قرطبة للإستثمار العقارى أن إتجاه المستثمرين للسوق العقارية فى الفترة الحالية سيظل مشروطا ً بعدة أوضاع يأتى فى أبرزها تأخر العائد من الاستثمار مقارنة بما يحصل عليه المستثمر من خلال المضاربة بالبورصة أوالإدخار بالبنوك ، الأمر الذى سيؤدى لإبتعاد صغار المستثمرين عن السوق العقارية بينما قد تلجأ الفئات الكبرى من المستثمرين ورجال الأعمال لتعديل قبلتهم نحو الاستثمار العقارى فى ظل الدعم الحكومى الموجه له .


وأكد الدكتور ممدوح حمزة الخبير الإستشارى أن إرتفاع معدلات الإعتراض والرفض لتطبيق قانون فرض ضريبة أرباح على البورصة يؤكد تخوف المستثمرين من فقدان إستثماراتهم أوإنكماش حجم العائد الربحى ولذلك قد يتوجه المستثمرون الى الاستثمار بصناديق الاستثمار العقارى ضمانا ً لتحقيق عائد ربحى مرتفع وتجنب الخسائر على المدى البعيد لإعتبار الاستثمار العقارى أفضل الوسائل الاستثمارية الآمنة بالدولة وإن كان يحظى بتأخر عوائده الربحية مقارنة بالبورصة والبنوك .

وأوضح أن الاستثمار العقارى لن يلائم جميع مستثمرى البورصة وقد يجذب فقط كبار ومتوسطى المستثمرين بأسواق المال نظرا ً لقدرتهم على ضخ سيولة مالية كبيرة بالقطاع باالإضافة إلى تحمل عوائد الأرباح المتأخرة ، بينما سيظل المستثمر الصغير يبحث عن بدائل أخرى يمكن أن تساهم فى تعويضه بعوائد مالية أفضل وقد يضطر صغار المستثمرين للهروب للأسواق الخارجية وبخاصة الأسواق العربية لعدم تطبيقها للأوعية الضريبية على الأسهم الأمر الذى سيدخل الدولة فى دوامة هروب رؤوس الأموال بالخارج .

وقال مجدى عارف رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العقارية أن الإستثمار العقارى لايزال يمثل الورقة الرابحة مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى بالدولة فى ظل إنخفاض أسعار الفائدة بالبنوك وإتجاه البورصة لتحصيل ضرائب على الأسهم كما ستتجه الحكومة لتدعيمه خلال الفترة القادمة بهدف تحريك الصناعات الأخرى ولإعتباره الكيان الرئيسى الذى تقوم عليه مؤشرات نجاح الاقتصاد الكلى .

وأوضح أن سياسة فرض الأوعية الضريبية مجددا ً لتعويض العجز الفاضح فى الموازنة العامة للدولة ستؤدى لتخفيض هامش الربح على المستثمرين لتعويض التدهور الاقتصادى الكلى وإعطاء القدرة المالية للحكومة الجديدة بما سيدخل مصر فى مرحلة تقشفية واضحة ، كما أن السوق العقارية ستحظى بإقبال واسع من جانب المستثمرين خلال الفترة المقبلة وبخاصة صغار ومتوسطى المستثمرين فى إطار الدعم الحكومى لتنمية القطاع إعتمادا ً على المستثمر المحلى .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك