خبراء : زيادة زمن جلسة التداول إلى 5 ساعات لن يُجدى .. و الهيكل التشريعى بحاجة لإعادة نظر

[ميكانو]

انا : ميكانو

تقرير- جهاد عبد الغنى :
أبدى خبراء سوق المال إعتراضهم حول المقترحات الرامية لزيادة ساعات التداول اليومية بالبورصة المصرية، مؤكدين أن حجم السوق الحالى لا يتطلب على الإطلاق السعى لزيادة وقت الجلسة .

ومن جانبهم أشار الخبراء للحاجة الماسة لإجراءات تنشيطة فعالة ، تحمل فى طياتها جذب المزيد من وفود المسثمرين خلال الفترة المقبلة ، يأتى على رأسها إعادة النظر فى البنية التشريعية و القانونية المنظمة لسوق المال .

يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه البورصة المصرية اتخاذ قرار بزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة إلى 5 ساعات، بدلا من 4 ساعات من خلال بدء جلسة التداول في التاسعة والنصف ، على أن تتنهى في مواعيدها الطبيعية، في الثانية والنصف ظهرا .

وقالت دكتور هدى المنشاوى ، رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول الاوراق المالية ، أن المقترحات حول زيادة عدد ساعات التداول لم يأتى بأى تأثير على السوق ، و ذلك لعدة أسباب أبرزها تدنى سيول السوق بشكل ملحوظ ، يجعل من السعى لزيادة وقت التداول بالأمر الغير مجدى على الأطلاق ، فمتوسط حجم التداول لم يتجاوز 200 :300 مليون جنيه ، خلال التعاملات الماضية ، مؤكده أن هذة الخطوة لابد وأن تتزامن مع تضخم فعلى فى سيولة السوق ، و ضخ الكثير من الأموال من قبل وفود جديدة من المستثمرين .

وفى سياق متصل أرجعت التدنى فى أحجام التداول إلى ثلاث أسباب رئيسية يأتى على رأسها إنخفاض معدل دوران رأس مال معظم المحافظ المالية ، بالإضافة إلى إتجاه الكثير من المؤسسات المالية بسحب رؤس أموالهم من البورصة ، و سيطرة الضغط البيعى على التعاملات ، وأخيرا القرارت الغير مناسبة على الإطلاق فى هذا التوقيت ، و خاصة قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية ، والإصرار الغير مُبرر على تطبيقه خلال الفترة الراهنة .

وأكدت رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول ، أن سوق المال بحاجة ماسة إلى خطة إستثمارية واضحة الملامح ، تحمل فى طياتها جذب إستثمارات جديدة ، و تهدف إلى تفيعل القوة الشرائية بصورة ترفع من معدلات السيولة و عمقها ، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل فى التشريعات و القوانين المنظمة للسوق ، و السعى للتصالح مع رجال الاعمال خاصة العرب منهم ، بهدف إنهاء النزاعات القضائية بينهم .

وطالبت أن تعقد البورصة المصرية مؤتمر تُناقش خلاله معوقات الإقتصاد المصرى بشكل عام ، و متطلبات سوق المال بشكل خاص ، للتنشيط الفعلى لسوق المال و مؤشراته ، دون اللجوء لقرارات لا تأتى على السوق بأدنى فائدة ، بل بالعكس .

ومن جانبه أكد شوكت المراغى ، العضو المنتدب لشركة اتش سي للسمسرة ، أن سوق المال حاليا لا يتمتع بالنشاط الذى يستلزم زيادة ساعات التداول اليومية ، بهدف إستيعابه ، مضيفا أن هذة الزيادة لم تؤثر بالسلب أو الإيجاب على متوسط أحجام التداول اليومية ، خاصة مع تدنيها خلال الفترة الراهنة .

وأشار إلى التخارجات الكبيرة التى شهدها سوق المال خلال الفترة الماضية ، و التى أثرت بشكل ملحوظ على السوق ، مقابل عدم قدرة أى من الكيانات الموجوده حاليا على سد فراغ هذة التخارجات ، ذلك الأمر الذى يعد السبب الرئيسى فى إنخفاض و تدنى أحجام التداول خلال الفترة الحالية .

وإتفق معهم محمد الجوهرى ، خبير أسواق المال ، قال أن البورصة لا تحتاج لزيادة وقت التداول اليومى لها ، مقابل تدعيم الثقة لدى المستمثرين بكل فئاتهم ، ومن ثم جذب دم جديد متمثل فى إستثمارت أجنبية ، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجرءات التنشيطة التى تعيد هيكلة البنبية الداخلية للبورصة .

وأشار إلى قانون ( 59 ) و المنظم لسوق المال المصرى ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر به ، وتعديل بعض قوانينه التى لا تتناسب مع طبيعة السوق الحالية ، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من القوانين التى لا تعود إلا بالتأثير السلبى على السوق ، و تحجب الكثير من الإستثمارات .

وفى سياق متصل أشار إلى التاثير السبلى المحتمل إثر إقرار زيادة ساعات التداول ، للتمثل فى إستهلاك أكثر للكهرباء فى الوقت الذى تناشد فى الحكومة بترشيدها ، بالإضافة إلى زيادة الجهد و الضغط على كل من العاملين بالبورصة بالإضافة إلى المستثمرين ، دون فائدة على السوق .

وأشار إلى المبررات الرامية لهذة المقترحات فى إستيعاب نشاط السوق ، قائلا أن و لابد من التأنى حتى ينتعش سوق المال بصورة ملحوظة ، وتضاعف سيولته ، ومن ثم التفكير فى زيادة وقت التداولات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك