خبراء : إقرار الضريبة العقارية داعم قوي للحركة التصحيحية المتوقعة لمؤشر العقارات بالبورصة

[ميمو]

انا : ميمو

كتبت- جهاد عبد الغني :
توقع عدد من خبراء سوق المال تأثر شركات القطاع العقاري بالبورصة المصرية خلال المدى القصير نتيجة إعتماد الضريبة العقارية الجديدة ، مؤكدين ان ذلك التأثير سيتضح على شريحة معينة من الشركات المدرجة بذلك القطاع .

وأضاف الخبراء أن توقيت بدء تطبيق الضريبة يعد عامل داعم للحركة التصحيحية المتوقعة خلال المدى القصير ، تمهيدًا لانتهاجه مرة أخرى تسجيل ترند صاعد خلال المدى المتوسط .

واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

منتصر مدبولى ، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة جى بى تريدر للتداول ، قال إن إعتماد الضريبة العقارية من شانه أن يؤثر على المدى القصير و المحدود على مؤشر قطاع العقارت ، و ذلك بالتزامن مع مرحلة التصحيح المتوقعة له على الأجل القصير ، أثر الإرتفاع الكبيرة التى سجلتها معظم أسهمه ، وتجاوزهم لمستويات سعرية لم يحققوها منذ عام 2008 .

وأكد أن هذا القرار جاء مدعما للحركة التصحيحة المنتظرة من القطاع ، لتحافظ على الترند الصاعد له على كلا من المدى المتوسط و البعيد ، وتوقع إستمرار هذة الحركة بالتزامن مع عمليات جنى الارباح على مدار العشر جلسات القادمة ، ومن ثم الإرتداد مرة أخرى وإستكمال رحلة الصعود .

وفى سياق متصل قال أن هذه الضريبة من المتوقع تأثيرها على المستهلك أكثر من تأثيرها على الشركات ذاتها ، بإستثناء التراجع النسبى للمبيعات تفاعلا مع القرار .

ومن جانبها أكدت د. صفاء فارس ، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى ، على قدرة قطاع العقارات على صدارة القطاعات خلال المدى المتوسط و البعيد ، رغم الضريبة العقارية المفروضة مؤخرا ، مبرره ذلك بأن هذا القطاع يعد من أكثر القطاع الجاذبة للإستثمار ، و تتمتع بتمويل و مشروعات تساعده على الصمود و التغافل عن هذه الضريبة .

وإتفق معها وائل النحاس ، خبير أسواق المال ، فى تأكيده على عدم تأثير قرار الحكومة بفرض ضريبة عقارية على قطاع العقارات والشركات المدرجة بالبورصة ، موضحا أن التأثير سينحصر على الشركات المالكة لوحدات سكنيه يفوق ثمنها عن 2 مليون جنيه ، و على رأسهم كلا من شركة مدينتى و طلعت مصطفى وأخيرا شركة سوديك ، وذلك مقابل معظم الشركات الأخرى و التى إستطاعت أن تحقق طفرات سعرية خلال الفترة الماضية وفى ذات الوقت لا تتعدى وحداتها هذة القيمة .

وفى ذات السياق قال أن التأثير لم يلحق بمؤشر القطاع ، ولكنه سيؤثر على الحالة التوريجية والإنتعاش الذى يمر به الإستثمار العقارى بشكل عام ، مؤكدا ضئالة هذا التأثير و محدوديته لحين ظهور اللائحة التنفيذية الموضحة للقانون .

وأكد عيسى فتحى ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن قطاع العقارات مازال فى إتجاه الصاعد على المدى المتوسط ، رغم الضريبة الجديدة المفروضة على العقارات ، مرجعا ذلك لعدة أسباب على رأسها إرتفاع رأس مال شركات هذا القطاع ومن ثم عدم التأثر الملحوظ بالضريبة ، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على جذب المستثمرين .

وأضاف أن الفترة المقلبة ستشهد رواج للكثير من القطاعات التى مرت بمرحلة تجميع قوية تؤهلها للإنتعاش خلال الجلسات القادمة ، مؤكدا أن هذا لا يعنى على الأطلاق المنافسة على الصدارة ، فمازالت المراتب الثلاث الأولى فى حوذة كلا من قطاع العقارات و الإتصالات والخدمات المالية بإختلاف الترتيب كل فترة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك