أوراسكوم للإنشاء تنتظر قرار نهائي في النزاع الضريبي 28 أكتوبر المقبل

[معاز]

انا : معاز

ناصف ساويرس


كتب- مصطفى عادل:
أعلنت اليوم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة "OCI NV" أنه قد تم تقديم كافة المستندات أمام لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية اليوم والتي قامت بحجز الطعن لصدور قرارها النهائي في يوم 28 أكتوبر المقبل.

وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم ، أن هذه اللجنة هى التى كانت قد تم إحالة ملف النزاع اليها من قبل، إلا أنه فى ظل التدخل من الحكومة السابقة، فقد تم إلغاء نظر النزاع أمامها في عام 2013 ،وبعد عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية الحالية، فقد تم إحالة الخلاف الضريبي مرة أخرى إلى اللجنة والتي انعقدت أولى جلساتها في يوليو الماضى.


وأكدت الشركة أن كافة الاحكام الصادرة ضدها فى هذا الشأن قد تم الطعن عليها قانوناً وهى ليست احكام نهائى و غير واجبه النفاذ.


وكان مصدر قضائي قد أكد أمس الاثنين أن محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا أيدت حكماً بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.


كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.


وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.


كان ساويرس استأنف على الحكم بحبسه في يوليو الماضي لكنه لم يحضر جلسة المحكمة يوم الأحد الماضي .


وباعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في 2007 إلى لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار وجرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.


وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.


يذكر أن رجل الأعمال المهندس ناصف ساويرس، رئيس شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولات وأوراسكوم للصناعة، كان قد قال في تصريحات صحفيه سابقه، "أعتقد أن الأمور تسير فى اتجاه تسوية النزاع الضريبي، وبعد أن تتم التسوية سيعرف المجتمع كم حجم الظلم الذى مارسته حكومة الإخوان دون أى سند قانونى لإرغامنا على دفع هذه المبالغ، ربما فى إطار خطتهم لدفع المستثمرين الوطنيين للخروج من السوق ليحل محلهم حلفاؤهم".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك