ننشر أبرز التعديلات التشريعية المنتظر صدورها قبل قمة مارس الاقتصادية

[معاز]

انا : معاز

كشف هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن عدد من القوانين الاقتصادية التي تعمل اللجنة على إدخال تعديلات جوهرية بشأنها لتكون أكثر فعالية لمناخ الاستثمار، على أن يتم إصدارها قبل انعقاد القمة الاقتصادية منتصف مارس المقبل.
وقال «رجب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه بجانب تعديل قانون الاستثمار، سيتم تعديل قانون الشركات، بحيث يتم إصدار قانون خاص لشركات الأشخاص التي تشمل كلا من شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصصة، لافتا إلى أنه يحكمها حتى هذه اللحظة الأمر العالي الصادر من الخديو توفيق، عام 1883، وهو أقدم تشريع في مصر حاليا.
وأضاف أن ذلك لم يعد ملائما للتغييرات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد على مدار أكثر من قرن، لافتا إلى أن هذا التعديل سيحل كل المشكلات وينظم إصدارها وفقا وفقا للأطر العالمية.
وتابع أنه سيجري أيضا إجراء تعديلات جوهرية على قانون شركات الأموال 159، لتبنى فكرة شركات الشخص الواحد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يلائمها هذا الشكل القانونى، موضحا أن هذا القانون تتبناه مبادرة «إرادة» التي يرأس مجلس أمنائها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات، وأنها سترسلها إلى اللجنة التشريعية خلال أيام.
وأشار «رجب» إلى أن التعديلات لن تقل عن 25 تعديلا تنظم إجراءات إصدارها وعملها، كما ستتضمن وضع ضوابط واضحة لعملية التصفية الاختيارية والتصفية القضائية للشركات كجزء من معالجة التخارج من السوق في حالات ليس من بينها الإفلاس أو تعثر الشركة.
وقال إن اللجنة تعمل أيضا على دراسة تعديلات واسعة على قانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجارى، لتيسير إجراءات بدء النشاط، موضحا أن من أهم المشروعات التي تعمل عليها اللجنة أيضا تعديل القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق تتمتع، وفق نص القانون، بقدر كبير من الاستقلالية والتحرر من البيروقراطية الحكومية، لافتا إلى أن التعديل يضمن مزيدا من التيسيرات في هذا النظام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك