"شعبة الأحذية " تطالب بلقاء "محلب وعبد النور" لمناقشة تداعيات الأسعار الاسترشادية على السوق

[ميمو]

انا : ميمو

مصنعو الأحذيةأعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة، عن أنها رفعت مذكرة إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت علي السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الأعباء الجمركية بصورة مبالغ فيها مما يزيد الأسعار علي المستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادة الأسعار في السوق.

وقالت الشعبة، في بيان لها اليوم السبت، إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية علي ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتي تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية لأنها تشمل كل الأطراف وتراعي كل الجوانب.

وطالب شريف يحيي، رئيس الشعبة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الأسعار سواء علي المستهلكين أو السوق.

وأضاف يحيي، إن الغرفة مع الدولة في الحصول علي حقوقها كاملة من خلال الأسعار الاسترشادية ولكن يجب أن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية علي أي طرف.

وأوضح إنه من حيث المبدأ الغرفة ليست ضد وضع أسعار استرشادية لتحسين السعر الجمركي للحفاظ علي حقوق الدولة ولكنها ضد الأرقام المبالغ فيها ووقت وطريقة التطبيق، مشيرا إلي إن وزارة "الصناعة والتجارة" يجب إن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيل مصلحة الصناعة علي باقي أطراف العملية التجارية بالسوق ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة.

وأكد أن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم على المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة الـ"سي أي كيو" وهي شهادة الجودة والسعر الصينية التي تصاحب البضائع الواردة الي السوق المحلي حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطي الـ5 آلاف جنيه للشهادة ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء شهادة الـ"سي أي كيو" والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية مع وضع في الاعتبار رأي المستوردين والتجار الذين يتعاملون مع المستهلك مباشرة الذي سيتحمل أي زيادة تطرأ علي أسعار السلع حتى لا يتهم التجار بأنهم السبب بها.

وأضاف يحيي إن الطريقة التي تتبناها الأسعار الاسترشادية لا تحقق العدالة بين كبار المستوردين الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة تعطي لهم مميزة نسبية في السعر ولكن تتم معاملتهم مثل صغار المستوردين بل يتم التعامل مع أسعارهم المميزة علي أنهم يتهربون من الجمارك.

وأكد رئيس الشعبة ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية رغم أنها طرف أصيل به لأنها ممثلة للمستوردين وأصحاب المحال التجارية بجانب أنه من الضروري مراعاة توقيت تطبيق الأسعار الاسترشادية بداية من الموسم الجديد وبشكل تدريجي.

وأضاف يحيى، أن هناك تعاقدات تمت وخضوعها للأسعار الاسترشادية حاليا سيرفع الأسعار بشكل جنوني وغير مبرر مطالبا بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلي 31 مارس مع شهادة الـ"سي آي كيو" لتفادي الازدواجية وهذا مطلب أساسي حتي تكون المناقشات حول هذا الموضوع اكتملت من خلال كل الأطراف ويوفق المستوردون أوضاعهم بحيث يسري تطبيق الأسعار الاسترشادية علي تعاقدات الموسم الجديد.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، أنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوى التجار إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتى لا تؤثر علي الصناع والمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك