صندوق النقد يطالب الحكومة ببيع «قطاع الأعمال» وزيادة الجمارك والضرائب

[دكتره]

انا : دكتره

متظاهرون أمس أمام دار القضاء العالي احتجاجاً على قرض الصندوق التقت بعثة صندوق النقد الدولى، أمس، عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية، وسط مؤشرات عن اتجاه الصندوق لتقليص قيمة القرض المنتظر منحه لمصر، أو تأجيله لما بعد انتخابات مجلس النواب، وتزامنت مع الزيارة مظاهرات لقوى سياسية رافضة لقرض الصندوق وما يترتب عليه من مطالب تقشفية. وقال مصدر حكومى مسئول: إن بعثة الصندوق أبلغت وزراء المجموعة الاقتصادية بملاحظات عديدة على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وطلبت بيع شركات قطاع الأعمال، وتوسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وزيادة الضرائب والجمارك على سلع وخدمات جديدة، ولفت المصدر إلى أن بعثة الصندوق رفضت تحديد أى إطار زمنى لمنح القرض بقيمة 4٫8 مليار دولار لمصر، مشيراً إلى احتمال إرجاء ذلك لما بعد انتخابات مجلس النواب. وقال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية: إن الحكومة بذلت ما فى وسعها لإعداد برنامج الإصلاح، ومصرة على الاقتراض، والعمل مع إدارة الصندوق حتى تحصل عليه. من جهة أخرى، أحال النائب العام البلاغ رقم 5583 المقدم ضد رئيس الجمهورية من خالد على المحامى، إلى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه؛ حيث تضمن تهماً للرئيس ورئيس مجلس الشورى ومجلس الوزراء ووزير المالية، بمحاولة قلب النظم الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمرير قرض صندوق النقد الدولى دون موافقة مجلس النواب. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن مصر تواجه خطر التعثر فى سداد قروض بقيمة 6 مليارات دولار، ما لم تحصل على مساعدات عاجلة من دول صديقة مثل قطر. وأشارت إلى أن هناك خلافاً بين «مرسى» والإخوان بسبب رفضهم خطوة تقليل الدعم التى يصر عليها الرئيس، خوفاً من غضب الشارع، ودعا عضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، ستيف كوك، الإدارة الأمريكية وحلفاءها إلى سرعة التدخل لإنقاذ مصر التى توشك على الانهيار، وإبعاد شبح الفوضى عن المنطقة.
وتزامناً مع زيارة وفد الصندوق للقاهرة صعّدت المعارضة احتجاجاتها ضد حكومة هشام قنديل وتظاهر نشطاء تابعون لـ«جبهة الإنقاذ الوطنى» وعدد من الحركات الثورية، مساء أمس، أمام دار القضاء العالى، تحت شعار «لا للجوع» اعتراضاً على القرض وغلاء الأسعار.
شارك فى الوقفة الاحتجاجية نشطاء من التيار الشعبى وحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير والاشتراكيين الثوريين. وقال خالد على إن بلاغه يهدف إلى منع الحصول على قرض الصندوق بسبب مخالفته المادة 115 من الدستور التى تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المختصة بإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة. وقال التيار الشعبى فى بيان إنه يجدد موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة، وعلى رأسها ما وصفه بـ«السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد ورهن الإرادة الوطنية، فضلاً عن تحمل الغالبية العظمى من الفقراء آثاره فى استمرار معاناتهم اليومية».

الوطن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك