الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لتحقيق التنمية ومواجهة تحديات الاقتصاد المصرى- خبراء دوليون

[الفاتح]

انا : الفاتح

-
أكد خبراء دوليون، أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل حلا حيويا وضروريا لتعزيز تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات وتوليد فرص العمل بمصر في ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة.



وأشاروا إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مهيأة للتطبيق بفعالية فى عدد من القطاعات مثل النقل والطاقة والمرافق العامة، موضحين أن هذه القطاعات تتمتع بإمكانيات وفرص تتيح لها استعادة ثقة المستثمرين وتنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة ودعم الاقتصاد المصري في تلبية احتياجات متنامية لبنية تحتية عملية واجتماعية.

وذكر نبيه مارون نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسئول وحدة القطاع العام، فى "بوز ألن هاملتون" فى مؤتمر حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" أن بيئة الاستثمار في مصر خسرت الكثير من عواملها الجذابة منذ يناير 2011، موضحا أن جهود الحكومة حاليا تسعى لاستعادة الثقة فى النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة، من خلال طرح إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمارات الخاصة في مشاريع تطوير البنية التحتية".

وأكد أن النمو الاقتصادي في مصر، بدأ مرحلة من التعافي بعد أربع سنوات من الركود، حاصة وأن مصادر البنك الدولي أشارت إلى أن معدل البطالة ارتفع الى 13.2% عام 2014 مقابل 8.7% في 2008، كما ارتفع عدد السكان لأكثر من 90 مليون نسمة، مما يضيف ضغوطا على البنية التحتية والاجتماعية في قطاعات عديدة، من بينها النقل والطاقة والمرافق العامة والعقارات والصناعة والكيماويات والبيئة والصحة والأمن والتعليم.

وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا بارزة لكبح الديون وضمان استقرار العملة خلال العامين الماضيين، لكن العجز في الميزانية يبقى عبئا كبيرا على الاستثمارات في القطاع العام فارضا حاجة على الحكومة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن مصر بدأت تشهد توجّهات إيجابية في الاستثمار الخارجي المباشر.

وقال مارون، أن مصر كانت من أوائل البلدان التي وضعت برنامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يتيح نماذج تمويل بديلة لتلبية احتياجات التطوير في البنية التحتية.

وقال الدكتور ريمون خور، نائب الرئيس التنفيذى بالشركة، إن أهم التحديات التى تواجه جذب الاستثمار الخاص في البنية التحتية ومشاريع التطوير من خلال تطبيق نماذج الشراكة ولابد للحكومة المصرية مواجهتها هى البيروقراطية المفرطة والتى تحتاج لمواجهة فى التبسيط والتنفيذ بأسلوب ثابت وشفاف، مع وضع الإجراءات الواضحة للتصاريح والموافقات وتسهيل تواصل المستثمر مع المؤسسات الحكومية.

كما تشمل التحديات استقرار العملة ومخاوف منتذبذب سعرها، وعدم وجود دراسات مفصّلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحل لهذه المشكلة يتمثّل بوضع مخططات مفصّلة للمشاريع وإجراءات متناغمة للتطوير وأخيرا لانطباع السلبي لدى المستثمر حيال قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك