برايم-الاقتصاد المصري غير مُستعد للتعويم الكامل للجنيه

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

وضعت 3 سيناريوهات لسعر الصرف المرتقب

نيرمين عباس

قالت شركة برايم القابضة فى تقرير بحثي حديث لها، إنها نعتقد أن تبنى نظام أكثر مرونة للتعامل مع سعر الصرف ورصيد مصر من العملات الأجنبية، سيكون خطوة ضرورية من أجل تأمين قرض صندوق النقد الدولي بشكل فعلى، مضيفة أنها لا ترى على الرغم من ذلك أن الاقتصاد المصري على استعداد للتعويم الكامل للعملة في الوقت الراهن.

وأوضحت: "وبالتالي نحن نعتقد، أن المركزي سيقوم بتعويم مُدار للجنيه المصرى يتم بشكل تدريجي، مع العمل على زيادة مصادر ورصيد العملات الصعبة لمواجهة الطلب المحلى على العملة الأجنبية خاصة وأن مصر تقوم باستيراد معظم إحتياجاتها من الخارج".

وتوقعت بحوث برايم أن يشهد الاقتصاد المصري ضغوط أقل حدة بعد الفترة العصيبة التى شهدها مؤخراً، على خلفية اشتداد أزمة نقص العملة الأجنبية فى البلاد، إذ تمكنت الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة وإنهاء المحادثات التي بدأت قبل 3 أشهر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى طويل الأجل البالغ 12 مليار دولار يتم صرفهم على 3 سنوات متتالية، مع توقع وصول الشريحة الأولى خلال الربع الأخير من عام 2016.

ووصفت برايم تلك الخطوة بالإيجابية، وقالت إنها تأتي كجزء من خطة أكثر شمولاً للحصول على دعم كلى يصل إلى 22.5 مليار دولار تقريباً خلال الثلاث سنوات القادمة (دعم سنوى 7-7.5 مليار دولار وفقاً لحساباتنا) تُوجه بالكامل لدعم الموازنة العامة، حيث يتوقع أيضاً وصول مليار دولار سنوياً من البنك الدولى، و3 إلى 5 مليارات دولار من خلال إصدار سندات دولارية دولية، والمتوقع أن يتم طرحها قريباً بعد الحصول على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولى، إلى جانب ما تبقى من دعم المملكة السعودية المقدر بنحو 2 مليار دولار من أصل حزمة دعم للاقتصاد بنحو 2.5 مليار دولار قد تم توقيعها سابقاً.

ومن المرتقب أيضاً أن تقوم الإمارات يإيداع المبالغ المتفق عليها مع مصر بالبنك المركزى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار الى جانب تحصيل الجزء المتبقى من قرض البنك الأفريقى للتنمية البالغ 1 مليار دولار من أصل 1.5 مليار دولار قد تم التوقيع عليهم سابقاً.

وتطرق تقرير برايم إلى تداعيات خفض الجنيه في مارس الماضي، وقالت: "بعد تقليص قيمة الجنيه بقيمة 14%، كنا نؤمن بأن البنك المركزى لن يقوم بخطوات جديدة تجاه خفض الجنيه قبل الوصول لمستوى مرتفع من احتياطى العملات الصعبة، وكانت وجهة نظرنا قائمة على أن الخفض قيمة الجنيه ولكن يجب أن يكون ضمن خطة شاملة لإنعاش الإقتصاد من خلال استهداف جميع الجوانب الأساسية فى آنٍ واحد".

ولخصت برايم تداعيات ما حدث بمارس فى أنه ساهم بضعف الجنيه فى السوق الموازيه أكثر ليسجل 13.2 جنيه/دولار مع اتساع الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية إلى 40%، فضلا عن تسجيل معدلات تضخم فى الفترة التى تلت عملية التخفيض الأكبر فى السبع سنوات السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة كخطوة فى طريق معالجة التضخم مما أسفر عن نتائج عكسية بتأثر الاستثمار الخاص سلباً.

ولم يؤدي الخفض الأخير، بحسب برايم، إلى زيادة الاستثمار الأجنبى، والذى كان يحتاج إلى عدد من الإجراءات الأخرى بالتوازى مع خفض قيمة الجنيه من ضمنها توحيد سعر الصرف فى كلا من السوق الرسمية والموازية، وإيجاد آلية لتسهيل دخول وخروج رأس المال بالعملة الصعبة، وكذلك إصدار قانون الاستثمار والتغلب على البيروقراطية التى تعانى منها الدولة المصرية.
كما لم تنتعش الصادرات المصرية مثلما كان متوقعاً نظراً لأحادية القرار غير المدعوم بحزمة من الإجراءات الإصلاحية الواجبة، مثل إيجاد حلول لتوفير مواد الطاقة اللازمة وموارد دولارية كافية لاستيفاء احتياجات المصنعيين من المواد الخام المستوردة.

وقالت برايم: بناءً على تطورات المشهد الأخيرة، نعتقد أن جولة جديدة من التخفيضات قادمة بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، ولذلك فإننا قمنا بافتراض ثلاث سيناريوهات لسعر الصرف المتوقع:

- السيناريو الأول: أن يصل سعر الصرف الى 10 جنيه/دولار فى الربع الرابع من عام 2016، على أن يتم تثبيته على مدار فترة توقعاتنا عند هذا المعدل.
- السيناريو الثانى: أن يصل سعر الصرف الى 10.25 جنيه/دولار فى الربع الرابع من عام 2016، على أن يتم تثبيته على مدار فترة توقعاتنا عند هذا المعدل.
- السيناريو الثالث: أن يصل سعر الصرف الى 10.50 جنيه/دولار فى الربع الرابع من عام 2016، على أن يتم تثبيت قيمته على مدار فترة توقعاتنا عند هذا المعدل.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك