شوقي- إكتمال منظومة الضرائب يتم بإصدار قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

كتبت: الزهراء سمير


قال الدكتورأحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحكومة اتجهت إلى الدفع بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، ليساهم في عجز الموازنة العامة للدولة ، ولنجاح تطبيق هذا القانون لا بد من ضرورة وجود ثقافة ضريبية للمجتمع الضريبي،وتفعيل إصدار الفاتورة الضريبية ، والتزام المجتمع الضريبي بإصدارها ، باعتبارها هي العمود الفقري لنجاح منظومة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة،واعداد قاعدة بيانات ومعلومات للمجتمع الضريبي عن طريق توافر المعلومات، من خلال ربط جميع أجهزة الدولة ومصالحها على شبكة معلومات واحدة ، ومنها ضريبة المبيعات ــ ضرائب الدخل ــ مصلحة الضرائب العقارية ــ مصلحة الجمارك ــ مكاتب الشهر العقاري ــ الهيئة القومية للتأمينات ــ السجل المدني ــ شركات توزيع الكهرباء ــ المجالس المحلية والأحياء ــ شركات توزيع المياه ــ الغرف التجارية ــ اتحاد الصناعات.


جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس ،حول الضريبة علي القيمة المضافة.


وطالب أحمد شوقي بضرورة خصم المدخلات المباشرة والغير مباشرة، وجميع ما تحمله المكلف من بنود المصروفات العمومية والإدارية مثل فواتير التليفون ــ الأدوات الكتابية والمطبوعات ــ الصيانة للعناصر الإدارية ــ فواتير ضيافة الفنادق ــ بعض الأصول التي تستخدم للإدارة ،الخدمات التي يتم تصديرها من المهنيين والمستندات المطلوبة للاعتماد،والاستفسارات والاجتماعات التي تتم للعملاء بالخارج، والخدمات المهنية التي تؤدي للشركات المقامة بالمناطق الحرة،والخدمات المهنية التي تؤدي للشركات المقيدة في البورصة الخاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية ، خاصة أن تلك المكاتب خاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية،وشهادة المحاسب في حالات الخصم ورد الضريبة في ظل وجود عقوبة الشطب والغرامة،فلابد من الاتفاق على صيغة موحدة لتلك الشهادة ، في ضوء أحكام القوانين واللوائح التي تحكم عمل المحاسب ومسئوليته عن تلك الشهادة ، وما هو المطلوب تحديداً في اصدار تلك الشهادات ، خاصة في ظل عقوبة الايقاف لمدة سنة والغرامة ، حتى لا تتخذ تلك المادة زريعة ، وتكون بمثابة تعطيل لأحكام الخصم ، ورد الضريبة للمكلفين ، أو تهديد لمستقبل المحاسب من السيد الفاحص.


ولفت شوقي إلي سرعة اصدار قانون المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ، حتى تكتمل منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وضرورة ادراك الجهة التنفيذية لتطبيق القانون متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في أسلوب التطبيق السليم ، والتيسير على المكلفين ، وزيادة الوعي ، والجرعات التدريبية للقائمين على التنفيذ للقانون ، حتى نتلافى اجتهادات الفاحصين عند الفحص،و العمل على اعداد دليل فحص للفاحص ، يعمل بمقتضاه خاصة فيما استحدثه القانون من مواد جديدة التطبيق على العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك