الوفد المصرى يجرى مباحثات جديدة بشأن قرض"النقد"باجتماعات الربيع اليوم

[ميمو]

انا : ميمو

هشام قنديل رئيس الوزراء
كتبت منى ضياء

تبدأ اليوم "الجمعة" وعلى مدار ثلاثة أيام، فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى يشارك فيها الوفد المصرى، الذى يضم كلا من وزير المالية الدكتور المرسى حجازى، والدكتور أشرف العربى- وزير التخطيط والتعاون الدولى، وهشام رامز- محافظ البنك المركزى.

ويلتقى الوفد المصرى خلال الاجتماعات عددا من المسئولين الدوليين من المؤسسات المانحة، وفى الوقت نفسه يسعى الوفد المصرى لإجراء مزيد من المناقشات مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض- الذى لم تتحدد قيمته بعد هل تظل عند حد 4.8 مليار دولار أم تنخفض- وذلك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين بعثة الصندوق وخبراء المالية والبنك المركزى الأسبوع الماضى، دون التوصل لاتفاق.

وتتسم مهمة الوفد المصرى بصعوبة متزايدة، فى محاولة إقناع الصندوق بأحقية مصر فى الحصول على القرض، خاصة بعد تقرير البعثة الفنية الذى تم تسريبه، والذى أكد أن موقف مصر ما زال صعباً ويزداد صعوبة؛ لأن الاحتياطيات تم استنزافها لتفادى تدهور قيمة العملة، كما أن هناك اختلالات كبيرة فى القطاع المالى والنقدى، وأصبح اقتصاد البلاد مجهداً تماماً، ولا يحقق نمواً، ومصر فى حاجة إلى برنامج لإعادة بناء التوازن الاقتصادى، كما انتقد التقرير تباطؤ الحكومة فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، خاصة ما يتعلق بالإلغاء التدريجى لدعم الطاقة، والتعديلات الضريبية.

وزاد من حدة غموض الموقف تصريحات كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى أمس "الخميس"، والتى قالت إن المفاوضات بين مصر والصندوق عادت لمرحلة البداية وهناك الحاجة لمزيد من العمل، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولون حكوميون أن هناك اتفاقا فى وجهات النظر بين الطرفين، وأن المفاوضات ستستمر للحصول على القرض، مما زاد من حالة الارتباك حول طبيعة الموقف، وما إذا كان بإمكان الحكومة تقديم الضمانات اللازمة لحصولها على القرض من عدمه.

جدير بالذكر أن البعثة الفنية لخبراء صندوق النقد الدولى أنهت زيارتها لمصر الأسبوع الماضى، فى جولة مفاوضات استمرت أسبوعين، دون التوصل لاتفاق حول القرض الذى تسعى الحكومة الحصول عليه، فى الوقت الذى نفى فيه كل من وزراء المالية والتخطيط ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئيس، الحديث حول فشل المفاوضات، وإعلانهم جولة جديدة، بعد إقرار التعديلات الضريبية، وتبكير الإجراءات الإصلاحية التى تتعلق بترشيد دعم الطاقة.


اليوم السابع

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك