مجموعة الـ24 قلقة من "العواقب السلبية" لسياسات المصارف المركزية

[ميمو]

انا : ميمو

لمؤشر البورصة<br>
واشنطن (ا ف ب)

أعربت مجموعة الـ24، التى تضم دولاً ناشئة ونامية أمس عن قلقها من "العواقب السلبية" لسياسات مكافحة الأزمة التى تنتهجها المصارف المركزية الكبرى فى العالم.

وقالت هذه المجموعة غير الرسمية فى بيان صدر على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن، "ندعو الدول المتطورة إلى أن تأخذ فى الحسبان العواقب السلبية للعمل لفترات طويلة بالسياسات النقدية غير الاعتيادية على التضخم ودفق الرساميل وأسعار المواد الأولية".

ومنذ اندلعت الأزمة المالية العالمية اعتمدت المصارف المركزية فى العديد من الدول الثرية فى العالم، ولاسيما الاحتياطى الفدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى، سياسات نقدية مكلفة جمعت بين شراء أصول وخفض معدلات الفائدة بغية ضخ السيولة فى الأسواق والحؤول دون نضوب القروض.

ومع أن صندوق النقد الدولى رحب بهذه السياسات، إلا أنه لفت إلى إمكان أن تكون لها آثار سيئة على بعض الدول الناشئة.

من جهة أخرى أعربت المجموعة التى تضم 24 دولة من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا عن أسفها لعدم دخول إصلاح صندوق النقد الدولى حيز التنفيذ. وهذا الإصلاح تم إقراره منذ ثلاث سنوات على صعيد إدارة الصندوق لصالح الدول الناشئة، ولكنه لا يزال حبراً على ورق.

وقال البيان "نجدد التأكيد على أهمية إعطاء مصداقية للجهود الراهنة الرامية إلى تعزيز شرعية وفعالية صندوق النقد الدولى"، وفى 2010 أقرت الدول الأعضاء فى صندوق النقد إصلاحا لنظام الحصص والإدارة لكن عدم مصادقة الكونغرس الأمريكى على هذا الإصلاح منعه من سلوك طريقه إلى التنفيذ كون الولايات المتحدة تتمتع عمليا بحق الفيتو على هذا الصعيد.

والولايات المتحدة، أكبر مساهم فى صندوق النقد الدولى، هى اليوم الدولة الوحيدة فى مجموعة الثمانى التى لم تصادق بعد على شقى الإصلاح اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة (حوالى 767 مليار دولار) وتعزيز ثقل الدول الناشئة فى مجلس إدارته.

وتتمتع واشنطن حاليا ب16,7% من حقوق التصويت، وبما أن إقرار الإصلاح يتطلب موافقة اصحاب 85% من الحقوق عليه، بالتالى يستحيل الوصول إلى هذه النسبة إذا لم تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصادقة على الإصلاح.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك