كل ما تريد معرفته عن فرض رسوم "مكافحة الإغراق"

[ميمو]

انا : ميمو

كتبت: دانه الحديدى

يعتبر فرض رسوم "مكافحة الإغراق" إحدى أشهر الإجراءات القانونية التى تتخذها الدول لحماية اقتصادها القومى، وذلك فى حالة تهديد استيراد منتج محدد لصناعتها الوطنية، بغرض الحفاظ على المنتج المحلى وقدرته على منافسة المنتج المستورد بشكل عادل.

ويوجد عدد من الحالات المعروفة التى فرضت فيها وزارة التجارة والصناعة المصرية، رسوم مكافحة الإغراق على منتجات مستوردة بعينها، أبرزها حديد التسليح، استجابة للشكاوى التى تقدم بها المصنعين المصريين للوزارة بمستندات تؤكد تضررهم من الاستيراد، فيما رفضت الوزارة فرض رسوم الحماية على منتجات أخرى بعدما أثبتت التحقيقات عدم ضرر على الصناعة الوطنية، بشكل يستعدى فرض رسوم إغراق على وردات المنتجات المقدم ضدها الشكوى.

وفيما يلى كل ما يتعلق بفرض "رسوم مكافحة الإغراق" على الواردات:

- يقصد بـ"الإغراق التجارى" هو قيام دولة بتصدير منتج لدولة أخرى، بأسعار أقل من السعر المحدد لبيع المنتج داخل بلد المنشأ، مما يلحق الضرر بالمنتج المماثل فى الدولة التى يتم تصدير المنتج المخفض سعره إليها.

- يتسبب الإغراق التجارى فى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية، بسبب إنخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالى يزيد الإقبال على المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.

- فى حالة وقوع ضرر على الصناعة الوطنية، يتوجه المصنعين بشكوى للجهات المختصة بدولهم، والتى تقوم بتحقيقات لإثبات وقوع إغراق تجارى من عدمه.

- إذا تم إثبات وقوع الضرر على الصناعة المحلية، يحق للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المستورد، لحماية صناعتها الوطنية.

- يقصد برسوم مكافحة الإغراق، هو فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد "المغرق"، تعادل الفرق بين سعر بيعه فى بلد المنشأ وسعره فى الدولة المصدر لها، بما يحد من استيراد المنتج ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلى المماثل للمنافسة.

- يوجد العديد من حالات فرض رسوم مكافحة الإغراق عالميا، أخرها فرض الاتحاد الأوروبى رسوم على واردات الحديد المدرفل على الساخن من إيران وروسيا والبرازيل وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنعون فى الاتحاد من أن الصلب الذى يستخدم فى البناء وصناعة المعدات يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.

- تعد اشهر حالات فرض رسوم مكافحة الإغراق فى مصر، هى فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح "الصينى والتركى والأوكرانى"، يونيو الماضى، بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، وهو القرار الذى تم مد العمل به حتى ديسمبر المقبل

- اتخذت وزارة التجارة والصناعة هذا القرار بعدما اثبتت التحقيقات الدولية التى تم إجراءها، بناء على شكوى مدعومة بالمستندات من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وخاطبت فيها مصانع الحديد المشكو بحقها بالتعاون مع سفارات تلك الدول، وجد حالات إغراق ورادات الحديد "الصينى والتركى والأوكرانى" للسوق المصرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 %.

- تسبب إغراق واردات الحديد من الدول الثلاثة فى وقوع خسائر لصناعة الحديد المحلية، وصلت إلى حوالى 818 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016.

- فى الوقت نفسه رفضت الوزارة فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات "الصاج"، بعدما اثبتت التحقيقات عدم وقوع ضرر على الصناعة المحلية يستوجب فرض تلك الرسوم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك