مصانع الملابس تطالب وزير الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على الغُزول المستوردة

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

other



محمد الصيفي




أعلنت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفع مذكرة عاجلة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة.
وقال يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إن رسوم الحماية على الغزول تقدر بنحو 60 سنتا على الكيلو، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر رسم الحماية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، أدى إلى رفع أسعار الملابس للموسم الصيفي الحالي بنحو 30%.
وأضاف «زنانيري» خلال اجتماع الشعبة، الثلاثاء، أن القرار كان قد تم إصدراه منذ نحو عامين، حيث كان لدى مصانع الغزل المحلية فائض من الأقطان، مما كان يستلزم بفرض رسوم حماية على الغزول المستوردة، بينما تعاني مصانع الغزل والنسيج المحلية من عدم توفر القطن لديها.


وقال أحمد الزعفراني رئيس الشعبة، إن شركات القطاع العام لا يوجد بها مخزون من القطن، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة المالية مع مستوردين الغزول في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع سعر الدولار، وعدم توفره مما يؤثر على سعر المنتج النهائي من الملابس وارتفاع أسعارها.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز 7 جنيهات في السوق السوداء، أثر سلبا على صناعة الملابس والصادرات المصرية من الملابس، نظرا لاعتماد الصناعة على الخامات المستوردة، خاصة الغزول التي ارتفعت أسعارها بنحو 6%، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الغزول يقدر بنحو 100 ألف طن، في حين أن حجم الاستهلاك يتجاوز 300 ألف طن، أي أن هناك 200 ألف طن من الغزول يتم استيرادها سنويا.
وأشار إلى أن مصانع قطاع الغزول الحكومية ليس لديها غزول في الوقت الحالي، مما يهدد توقف مصانع الملابس المحلية بالتوقف، خاصة مع وجود إغراق للملابس المهربة، عن طريق نظامي السماح المؤقت و«الدروباك»، مشيرا إلى أن 40% من الملابس المهربة تدخل عن طريق المناطق الحرة.
المصرى اليوم

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك