مصر تحت حكم «التسعيرة الجبرية» لمواجهة جنون الأسعار

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

وافق الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، على فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع، خاصة الخضروات والفاكهة لفترة مؤقتة، للسيطرة على الأسعار بالأسواق، فيما تدرس الحكومة تقديم منح مالية للأسر الأكثر احتياجاً. وقرر المجلس القومى للأجور منح ممثلى العمال وأصحاب الأعمال مهلة إضافية، قبل إقرار الحد الأدنى للأجور، للعاملين فى القطاع الخاص، وإعادة النظر فى هيكل الأجور سنويا، بعد إجراء الدراسات اللازمة.

قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أمس، إن المادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥، تعاقب بالحبس من سنة إلى ٥ سنوات، والغرامة من ١٠٠٠ إلى ٥ آلاف جنيه، حال عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية. وشدد على أن القرار يأتى رداً على ما سماه «جشع التجار»، واستمرار ما وصفه بـ«الارتفاع الجنونى للأسعار».. وفقا للمصري اليوم.

وأضاف أن الحكومة حريصة على حماية الفئات المستهدفة للدعم، وتدرس حاليا تقديم منح مالية للأسر الأكثر احتياجاً، فى إطار برنامج تكاملى مع منظومة الدعم العينى. وكشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» أن المنح تقدر بـ٣٠ جنيهاً للفرد، بخلاف ما تصرفه الحكومة من معاش الضمان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه يتم حاليا دراسة آليات صرفها وتأثيرها على الأسر وكيفية تحديد الفئات المستهدفة.

يأتى ذلك، عقب اجتماع حكومى، حضره محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان والبترول والتموين، استعرض التقرير الذى عرضه وزير التموين، حول إجراءات الوزارة لتوفير السلع واللحوم بجميع أنواعها استعداداً لعيد الأضحى، وتعزيز حملات التفتيش ومراقبة الأسواق. ووافق المجلس القومى للأجور على منح ممثلى العمال وأصحاب الأعمال مهلة إضافية، قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، ومن المقرر دعوة المجلس القومى للأجور، للانعقاد فور الانتهاء من الاجتماعات التشاورية، ليبدأ تطبيق الحد الأدنى للقطاعين العام والخاص، أول يناير المقبل.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، إن المجلس يجرى دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور، وقرر إعادة النظر فى الهيكل القومى للأجور سنويا، بعد دراسة الأمر.

وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المفاوضات التى تتم مع اتحاد العمال تسعى لوضع تصور لجميع الحالات بما يخدم مصلحة الصناعة والاستثمار، ويحافظ على معدلات التشغيل، ويشجع ضخ استثمارات جديدة فى الأسواق.

فى سياق منفصل، أكدت وزارة التموين استمرار تلقى طلبات إضافة المواليد من عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١ للبطاقات التموينية، وقالت إن عملية إضافة المواليد مستمرة حتى نهاية الشهر الحالى، وسيتم بعد ذلك مراجعة البيانات لتحديد من يستحق، بالتعاون مع عدد من الوزارات، ومنها الداخلية والتنمية الإدارية والتأمينات الاجتماعية والمالية، ثم التقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة، وتحديد الاعتمادات المالية فى الموازنة لشراء السلع التموينية لهم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك