وزير الكهرباء:‏ حلم مصـر النووي يتحقق

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

الحلم النووي أخيرا‏....‏ سيتحقق بعد أن أعلن المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية البدء في مشروع إنشاء محطات نووية للاستخدامـات السلمية للطاقـة واعتباره مشروعا قوميا من شأنه أن يحقق أحد أهم متطلبات التنمية خلال العقود القادمة.

حيث بدت في الافق إمكانية تنفيذه عقب تسلم القوات المسلحة ارض مشروع المحطة النووية بالضبعة في احتفالية شهد بها العالم وسط مساع و جهود حثيثة لتجهيز الموقع لطرح المناقصة العالمية لإنشاء أول محطة نووية لانتاج الكهرباء قريبا لتخرج مصر من أزمتها الحالكة و تزيد بها قدراتها الانتاجية لضخها بالشبكة القومية لتنهي بها عصور الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتأمين الكهرباء لجميع المواطنين واغراض التنمية المختلفة فضلا عن عدم اللجوء الي تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين مرة اخري حيث يتم حاليا استثمار مايقرب من100 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية الحالية اي بمعدل20 مليارا سنويا دون تحميل ميزانية الدولة أي اعباء مالية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حاليا هذا ما اكده المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة خلال الندوة التي عقدت بالأهرام بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها ليجيبوا بصراحة تساؤلات المواطنين الحائرة بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر وارتفاع اسعارها
الأهرام: خلال العامين الأخيرين شهد قطاع الكهرباء أزمة واضحة وانقطاعات متتالية في التيار مما آثار تساؤلات عديدة؟ هل هذا عائد إلي نقص الوقود أم عدم ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين؟ مع العلم أن المواطن من حقه توافر الكهرباء علي مدار اليوم طالما يسدد قيمة استهلاكه؟
وزير الكهرباء: قطاع الكهرباء هو في الأساس قطاع خدمي ودوره الرئيسي توفير التيار للمواطنين مهما كانت الأسباب, وببساطة شديدة الكهرباء هي إنتاج واستهلاك, وفي السنوات الأخيرة غلب علي المواطنين الطابع الاستهلاكي والاعتماد المتزايد علي الأجهزة الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف والتي بلغت خلال العام الماضي7 ملايين جهاز, مما أدي إلي وجود فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك.

وأشار إلي أن الكهرباء مثلها مثل قطاعات عديدة في الدولة تعرضت خلال السنوات الأربع الأخيرة إلي أزمات عنيفة, أدت إلي قصور في انتاج الطاقة وصل معه العجز إلي3 آلاف ميجاوات تحتاج إلي استثمارات بقيمة30 مليار جنيه, مما أدي إلي لجوء قطاع الكهرباء إلي الاعتماد علي سياسة تخفيف الأحمال في فصل الصيف للحفاظ علي كفاءة الشبكة القومية للكهرباء, إضافة إلي تعرض القطاع بالكامل إلي أزمات مالية شديدة خاصة مع اعتماد القطاع في الوقت نفسة علي إنتهاج سياسة الاعتماد علي التكنولوجيات المتطورة في إنتاج الطاقة مثل إدخال محطات الدورات المركبة وزيادة الاعتماد علي الغاز في محطات التوليد و بعد فترة تناقص الغاز اللازم للمحطات وعاد القطاع مرة أخري للاعتماد علي المازوت رغم أضراره الشديدة علي البيئة وعلي معدات المحطات أيضا, أضف إلي ذلك قلة الكوادر الفنية الجيدة التي هاجر أغلبها إلي الخارج.

وبلغت ذروة تخفيف الأحمال في العام التالي لثورة25 يناير نتيجة القصور الشديد في صيانة المحطات والشبكة بالكامل إضافة إلي نقص الوقود اللازم للمحطات, وحدثت في الوقت ذاته زيادات شديدة في استهلاك المواطنين للكهرباء, وبدأنا العام الماضي في برنامج شامل لصيانة المحطات وتم استكمال خلال العام الحالي.

الأهرام: قطاع الكهرباء حمل البترول مسئولية الانقطاعات المستمرة في التيار فما هي حقيقة الموقف, وهل تم حل الأزمة مع البترول ؟
وزير الكهرباء: هناك تنسيق متواصل مع وزارة البترول, لأن الهدف واحد وهو خدمة المواطن, وقطاع البترول يعمل علي الوفاء بمتطلبات محطات الكهرباء سواء من خلال الإنتاج أو من خلال الاستيراد, وأؤكد أن أزمة الكهرباء هي مسئولية تضامنية علي الحكومة بالكامل وليس علي قطاعي الكهرباء أو البترول فقط, فنحن الآن نعمل علي المحك بمعني أن الوقود المتوافر لدينا يكفي إنتاجا محدودا من الطاقة, وقمنا باستيراد كميات كبيرة من المازوت للتغلب علي تلك الأزمة وارتفع اعتمادنا علي المازوت إلي11% بعد أن كنا نعتمد علي6% فقط منه كوقود للمحطات, ورغم ذلك أعترف بأن أداء الشبكة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين كان سيء جدا ومع بداية ثورة30 يونيو حدث انخفاض كبير في الاستهلاك لنزول المواطنين للميادين مما وفر أكثر من ألفي ميجاوات بالاضافة الي تراجع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين فلم نلجأ إلي تخفيف الأحمال, وحدث توازن ما بين الانتاج والاستهلاك, وخلال الشهر الماضي حدثت عدة أسباب دفعتنا لسياسة تخفيف الأحمال, أولها زيادة درجات الحرارة وارتفاع في استهلاك المواطنين, أضف إلي ذلك إنخفاض تصريف المياة خلف السد مما قلل من الطاقة المنتجة من محطات السد العالي, وهو ما أعطي انطباعا سيئا عن تراجع مستوي توربينات السد العالي وهذا عار تماما عن الصحة وهو ما أكدته الأرقام حيث إن تلك المحطة تنتج حاليا2100 ميجاوات أي أنها تعمل بكامل طاقتها القصوي.

وأكرر أن الأزمة الحالية لقطاع الكهرباء هي أزمة وقود, فلدينا وقود يكفي لإنتاج24500 ميجاوات واذا زاد استهلاك المواطنين عن ذلك سنضطر للجوء إلي تخفيف الأحمال.

الأهرام: وزارة البترول قالت الوقود متوافر وأعطال المحطات هو السبب كما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود فساد في قطاع الكهرباء من وزير بترول سابق بالحكومة تمثلت في شراء مهمات ومعدات قديمة لاتصلح لتشغيل المحطات مما ادي إلي توقفها وقطع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة ؟
الوزير ــ لجوء شركات الكهرباء إلي تخفيف الأحمال خلال شهري مايو ويونيو الماضيين وما قبلهما كان بسبب عدم توافر كميات الغاز الطبيعي اللازمة لإنتاج الكهرباء اضافة الي عدم توافر المازوت كوقود بديل لتعويض نقص الغاز.

واكد انه لا توجد أي شبهات للفساد في محطات لإنتاج الكهرباء أنشئت في السنوات الماضية وانه لا صحة من قريب او بعيد للمزاعم التي يتم ترديدها الآن بشأن التحقيق في شبهة فساد في محطات تمت إقامتها عام2008 ومن لديه أي مستندات تشير الي شبهة فساد في قطاع الكهرباء ان يتقدم بها فورا إلي النائب العام بدلا من اطلاق الاتهامات بدون دليل بعد ان تبين لي عدم وجود اي ملفات فساد حول هذه المحطات بالرقابة الادارية او اي جهة رقابية اخري وإن جميع محطات انتاج الكهرباء التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية تمت من خلال مناقصات عالمية ووفقا لأحدث المواصفات ودعونا ننظر للأمام ولدينا مهام عاجلة تتطلبها المرحلة الحالية ولانريد الالتفات الي اي شئ يعطلنا عن مصالح المواطنين.

وأوضح أن الوزارة تلتزم في هذه المناقصات بالشفافية الكاملة وتوجد رقابة محلية من اجهزة الدولة المختلفة ورقابة دولية تتمثل في كل جهات التمويل الدولية والمحلية والعربية ومنها البنك الدولي والتعمير الأوروبي والصناديق العربية والإسلامية التي تمول المشروعات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية للمواصفات الفنية والمناقصات التي تم طرحها أمام الشركات العالمية وتمسك القائمين علي أمر هذه المناقصات بالمعايير الدولية في تحليل العروض العالمية المتنافسة في المناقصات واختيار الشركات الفائزة بكل شفافية للتأكد من قدرة القطاع علي تسدبد القروض التي تم استثمارها في هذه المحطات.

الأهرام: في الأشهر الأخيرة تكررت الشكاوي من المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء. فهل قامت الوزارة بالفعل بزيادة قيمة الكهرباء لسد العجز المالي الذي تعاني منه؟
وزير الكهرباء: لم تحدث إطلاقا أي زيادة في تعريفة الكيلووات مؤخرا, وكانت آخر زيادة قامت بها الوزارة في شهر يناير2013 بنسبة7.5%, وكان هناك قرار منذ عام2006 برفع التعريفة بشكل تدريجي سنويا لمدة سبع سنوات لاحداث توازن بين قيمة الكيلووات الحقيقية واستهلاك المواطنين وتم الغاء القرار بشكل سيادي من رئيس الجمهورية عام2009 وتم ايقاف هذا القرار حتي عام2012 وقمنا برفع التعريفة العام الماضي وتمت زيادة أخري في بداية العام الحالي, وكانت أيضا هناك زيادة للسعر في الشهر الحالي وتم إلغاؤها, وهناك اتجاه داخل الوزارة حاليا إلي رفع دعم الكهرباء عن الشرائح عالية الاستهلاك التي يزيد استهلاكها علي650 كيلووات لصالح مستهلكي الشريحة الأولي وهم محدودو الدخل, وهذا الاتجاه عائد إلي أن سعر الكهرباء الحالي أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار في الكهرباء فالسعر المتداول هو سعر مدعوم تتحمله الدولة من خلال تكلفة الوقود الذي يتحمله قطاع البترول, وقد عملت الدولة علي تقليل الدعم للصناعات كثيفة الاستهلاك ونعمل علي خفض ذلك الدعم للاستخدامات الصناعية والتجارية ويبقي فقط الاستخدام المنزلي الذي يحب علي الدولة أن تتحمله لرعاية محدودي الدخل, والمستهدف من زيادة الاسعار هو محاولة تقليل الفجوة بين أسعار انتاج الكهرباء أوتكلفة انتاجها وأسعار بيعها الذي أدي إلي زيادة العجز النقدي لشركات الكهرباء.

ويؤكد إمام أن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته في ظل مشكلات عديدة تحاصره منها محدودية الموارد سواء مالية وبشرية أضف لذلك الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد علي مدار الأشهر الماضية, وحدوث اعتداءات علي المحطات سواء من العاملين بها أو الأهالي المحيطين بالمحطات الجديدة التي نحن في إشد الحاجة لتشغيلها لسد عجز انتاج الكهرباء, وأذكر ما حدث عندما كنا نمد خطوط الربط لمحطة بنها وتعطل مد الخطوط عدة أشهر بسبب مزايدة الأهالي في التعويضات لقطع الأراضي الواقعة في أماكن الابراج.

الأهرام: وهل تم رفع أسعار الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك ؟
الوزير: مشكلتنا الأساسية أن إسعار الطاقة مدعمة وتم رفعها أيضا علي تلك الصناعات وقرار زيادة أسعار الكهرباء يتم بقرار من مجلس الوزراء, ونحاول الزام المستثمرين الجدد بإنشاء محطات الطاقة التي تحتاجها مشاريعهم, ونحاول تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي حتي لا يؤدي إلي نتائج عكسية وهروب للاستثمارات.

الأهرام: وما هي خطة القطاع للتوسع وانشاء محطات جديدة تغطي عجز الانتاج المتفاقم؟
الوزير: نحتاج إلي استثمارات كبيرة وفي ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء حيث يتم حاليا استثمار مايقرب من100 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية الحالية اي بمعدل20 مليارا سنويا لاضافة17700 ميجاوات يتم تمويلها من جهات التمويل الدولية والعربية بقروض ميسرة يتم سدادها علي اقساط دون تحميل ميزانية الدولة اي اعباء مالية ولدينا مشروع محطة بنها وشمال الجيزة والعين السخنة باستثمارات قدرها30 مليار جنيه وتم اقتراضها من جهات دولية, وتأخر تنفيذ تلك المحطات بسبب الانفلات الامني علي مدي العامين الماضيين,بسبب اعتراضات بعض الاهالي والمبالغة في طلب تعويضات لمرور مسارات خطوط نقل الكهرباء بأراضيهم وتمت الاستعانة بالجيش والشرطة لاقامة هذه الخطوط في حماية الدبابات والمدرعات والمحطات الثلاث تضيف للشبكة قدرات إنتاج تصل إلي حوالي2800 ميجاوات, ونحتاج تلك القدرات لسد عجز الانتاج الذي لايكفي استهلاك المواطنين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك