عاصفة ما قبل رفع سقف الديون في الولايات المتحدة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

هل يمكن أن يوصف ما حدث ويحدث في الولايات المتحدة مما عرف بشلل الميزانية أو (الشات داون) بالعاصفة التي ستسبق رفع سقف الدين أم بالمسرحية التي ينتهي فصلها بذلك؟

علامَ تعول الادارة في الولايات المتحدة على سعة صدر الشعب الأمريكي، وصبره وحسن ولائه لنظامه فتلعب به لعبة رفع سقف الائتمان الذي سيجنبه زيادة الضرائب على أغنياء جمهورييه والبر بجانب من وعود ديمقراطييه بإصلاحات الضمان الصحي فتنفرج الأزمة (أزمة الشلل الإداري أو الشات داون) فيعاد فتح الحدائق العامة والنصب التذكارية أمام المواطنين والسياح وينتهي اغلاق مراكز البحوث، وتعود الخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى والمدافن العسكرية الأمريكية في العالم لسابق عهدها، ويعود مئات الآلاف من الموظفين لتقاضي رواتبهم؟بحسب جريدة الخليج

هل يواجه اقتصاد العالم فصلاً جديداً من فصول مسرحية أو لعبة مركبة عمرها نحو ثلاث سنوات بين الرئاسة وجمهوريي الكونغرس وديمقراطييه أحداثها الموازنة وسبل تمويل عجزها والديون وطرق سدادها وشبح التوقف عن السداد وتبعاته التي غالباً ما تختتم فصولها بأسهل السبل رفع سقف الدين؟

للأمر قصة تعود بنا إلى مبدأ ساد اقتصاد عالم اليوم يقوم على إدمان الديون والاتجار في مال أو بالأحرى التسلط على مال الغير: فبعد فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971ساد العالم اقتصاد نقدي طاغ قائم على الديون حتى غدت المشكلة الرئيسة في اقتصاد العالم أنه اقتصاد أدمن الديون مستخدماً النقود الورقية والحسابية الحقيقية وغير الحقيقية “الائتمان المصرفي” والهوامش وكل ما كان يخطر أو لايخطر على بال علم اقتصاد قديم أو حديث .

ومما يدعو للعجب أن تاريخ اقتصاد الديون بعد 1971أي بعد فك ارتباط الدولار بالذهب، يشير إلى أنه عندما كانت أسعار الفائدة مرتفعة (أو بالأحرى عندما رفعت أسعار الفائدة عالمياً) في السبعينات والثمانينات كان المدين هو الدول النامية أو دول العالم الثالث، وكانت خدمة الديون أي فوائدها السنوية تتجاوز دخولها الوطنية، ويكمن العجب في أن الأمر قد انعكس تماماً بعد انخفاض أسعار الفائدة (أو تخفيضها) ليصبح الدائن “سابقاً” ممثلاً في الدول المتقدمة في أمريكا وأوروبا واليابان مديناً، بين عقدين من الزمن وضحاهما، بعشرات التريليونات من الدولارات مع إصرار على المزيد من الاستدانة على النحو الذي يؤكد أن العالم المتقدم قد استمرأ الاتجار في مال أو بالأحرى السطو على مال الغير لضمان عيشه الرغيد أو عيش بعض طبقاته في ثراء وهدر اعتادت عليه تلك الطبقات . وقد ينطبق على هذا الذي ندعوه اتجاراً مفهوم السطو ذلك أن الاقتراض بمعدلات للفائدة تقل عن معدلات التضخم تعد نوعاً من الضحك على الذقون لايجني معه الدائن إلا الخسائر الحقيقية . أما سعي الدائنين إلى تعويض العائد المتدني من أسعار الفائدة باحتمالات الكسب من أسعار الصرف فإنه يوقع اقتصاد العالم النقدي في البلبلة وتغذية وتشجيع سمات المضاربة بالتلاعب بأسعار الصرف لتغدو بذلك تلك المضاربة أساس هذا الاقتصاد .

الاتجار في مال الغير والاستثمار العابر للحدود وتجارة الحروب تشكل المظاهر الرئيسة الغالبة على الاقتصاد المتقدم، مع إصرار على استمرار هذه المظاهر، وعلى ذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي لن يتمكن من تحقيق ما تمناه إبان دعايته لترشحه للمدة الثانية في رئاسته إنه: “يجب أن تبدأ أمريكا بالعيش طبقاً لإمكاناتها”، وأن هذا القول لم يكن، كما توقعنا سابقاً، إلا من قبيل الدعاية ومن قبيل التأكيد على أن اقتصاد الولايات المتحدة وجزءاً كبيراً من ثراء “أثريائها” يعود إلى استغلالها مركزها كأكبر مدين في العالم، وأنه اقتصاد أوضح ما فيه أنه اقتصاد دائرة الديون، أي المزيد من الديون يسدد به مايستحق من الديون وتمول به آلة الحرب وسواها من وسائل الهيمنة الأمريكية من دون تكلفة في ظل معدلات فائدة حقيقية سالبة .

لاندري أية معايير يمكن أن نصدقها في عصر هذا الاقتصاد “الحديث” مدمن الديون، هل يقاس معيار النجاح فيه بقدر ما يتمكن الاقتصاد أن يعمل بأموال الغير فتتجاوز مديونيته تريليونات الدولارات (الولايات المتحدة أكثر من 16 تريليوناً واليابان أكثر من 10 تريليونات وأوروبا مجتمعة ربما أكثر من ذلك . . .) .

إن دوامة إدمان الديون والعمل بأموال الغير أو السطو عليها من قبل ما يدعى بالاقتصادات المتقدمة يجعل العالم ينظر بعين التقدير إلى اقتصادات صاعدة أو ناشئة تحاول ان تنأى باقتصادها عن تسوناميات الديون وتسعى لتأكيد اعتمادها على ذواتها وعلى مدخراتها .

فلينتظر العالم نهاية هذه اللعبة أو ختام هذا الفصل من المسرحية وليتساءل عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الرهان على صبر الجمهور ممثلاً في شعب الولايات المتحدة على مشاهد هذه المسرحية المكررة .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك