أمريكا الأولى . . الأقوى . . المشلولة

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

يتفق كاتب هذه السطور مع كل من يذهب الى أن ما يحصل الآن في الولايات المتحدة أشبه بحالة الشلل في كل مفاصل الحياة الاقتصادية بسب عدم توصل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونجرس الى اتفاق بشأن الميزانية ورفع سقف الدين الأمريكي . ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة مثل هذا الخلاف بين الحزبين الحاكمين، فإنها قد تكون ظاهرة جديدة حينما ينفجر هذا الخلاف على نحو أزمة حقيقية دون حل .بحسب جريدة الخليج

ولعل في مقدمة نتائج هذه الأزمة توقف الأنشطة الحكومية الأمريكية ووضع نحو 900 ألف موظف اتحادي (ما يعادل 43% من إجمالي الموظفين) في حالة الإجازات غير المدفوعة بسبب صعوبة دفع مرتبات إليهم، حتى بلغ الأمر أن يلغي الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولة كانت مقررة إلى آسيا بسبب الأزمة المذكورة . ولعل من الجدير ذكره هنا الى أن بيانات الوظائف غالبا ما يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاتخاذ قراراته بشأن مدى استمرارية التحفيز النقدي .

كذلك لوحظ تراجع الدولار الى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر مقابل منافسه اليورو . كما شهدت الأسهم الأمريكية مثل داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 و ناسداك، فضلاً عن الأسهم العالمية (نيكاي والأسهم الأوروبية) هبوطها المتواصل خلال الأيام الماضية . والمشكلة أن ثمة أزمة أخرى تلوح في الأفق وموعدها ال17 من هذا الشهر وهو اليوم الذي يتعين على الكونجرس رفع سقف الاقتراض الحكومي -نتيجة لنفاذ سيولة الخزينة- حتى لا تتخلف واشنطن عن سداد بعض ديونها وبالتالي احتمالات عودة الاقتصاد الأمريكي بل وحتى العالمي الى سيناريو سبتمبر ،2008 حينما تجمد سوق الديون وتأثرت الأسواق أيما تأثير .

واللافت أن ما بين سمعة الولايات المتحدة في العالم وبين ما يحصل راهناً بون شاسع . فالولايات المتحدة هي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم -دون منازع- من حيث الناتج المحلي الإجمالي (نحو 17 ترليون دولار)، ما يشكل ربع الاقتصاد العالمي لوحدها . كما أنها صاحبة العملة الخضراء (الدولار) الذي يعتلي عرش النظام النقدي الدولي منذ أكثر من ستة عقود . كما أنها أكبر مستورد في العالم، بما فيه النفط . وأن الشركات الأمريكية تتصدر قائمة أكبر 500 شركة في العالم، فضلاً عن جامعاتها التي تتفوق على جميع جامعات العالم . وأن المؤسسات المالية والتأمين وإعادة التأمين هي الأكبر والأقوى . ونكتفي بالإشارة الى أن الازمتين العالميتين -في ثلاثينات القرن الماضي والأخيرة في عام 2008- وسلسلة الأزمات التي تخللت هذه الفترة جميعها قد انطلقت من الولايات المتحدة ما يعني بالضرورة مركزية الاقتصاد الأمريكي في رحاب الاقتصاد العالمي حتى اليوم رغم التغيرات الدراماتية التي طرأت في موازين القوى الاقتصادية في العالم، مثل تشكل الاتحاد الأوروبي وبروز الدول الناهضة كالصين والهند، وغيرهما .

نحن ندرك تماماً أن القضية برمتها سياسية، فالأزمة التي أطلق عليها الرئيس الأمريكي بالمهزلة- مردها عدم اتفاق الحزبين الحاكمين، لكن مبررات هذا الخلاف قد تكون ذات خلفية اقتصادية محضة . فالديمقراطيون على ما يبدو ما فتأوا متمسكين بسياسة الإنفاق فيما يصر الجمهوريون على سياسة التقشف وعدم التهاون بالمال العام والانجرار وراء مشاريع قد تسبب المزيد من العجز الذي يقدر بحجم الإنتاج القومي الأمريكي مثل مشروع إصلاح نظام التأمين الصحي الذي تقدم به أوباما قبل ثلاثة أعوام بالرغم من نواقصه، والواضح أن هذه المخاوف تعكس ضمنياً هشاشة تعافي الاقتصاد الأمريكي وعدم اليقين بالمستقبل رغم ما تنشره الكثير من التقارير الأمريكية وغيرها من حصول تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القريبة الماضية .

وحتى تنقشع غمامة الأزمة في أمريكا، ويعود موظفو الحكومة الاتحادية الى دوائرهم، وتلتقط البنوك الدائنة أنفاسها وعودة الأمل إليها في سداد دائنيها من حملة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية، تكون الولايات المتحدة قد قدمت درساً “سلبياً” في الديمقراطية لدى دول العالم النامي خاصة ذات الديمقراطيات الناشئة . ذلك اننا نتصور أن اللعبة الديمقراطية وإن كانت تدور أساساً على محور الأغلبية والتوافق والتصويت وما إلى غيرها من الأدوات، الاّ أن صفوة هذه العملية ينبغي أن تكون مصلحة أفراد المجتمع وتغليبها على مصلحة الساسة .

ويبدو لنا أن الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً سوف تستوعب هذا الدرس بعد أن تدرك مرارة التجربة والخسائر التي ألحقت بالمؤسسة الأمريكية، وبالمواطن الأمريكي والانحسار الحاصل في رفاهيته، بل تداعيات الأزمة على الأسواق الدولية على النحو الذي وصفنا بعض ملامحها آنفاً . وبخلاف ذلك يكون الساسة الأمريكان غير عابئين بمواطنيهم من الناخبين دافعي الضرائب بل حتى غير ملتزمين أخلاقياً مع المجتمع الدولي طالما أنهم يدركون ان كل ما يحصل في بلدهم سرعان ما يترك آثاراً وخيمة في الآخرين .

وأخيراً، فإن كاتب تلك السطور يعترف انه غير سياسي ولا يرغب أن يكون كذلك يوما ما، ولكنه يحسب أنه كان بالمقدور على الحزبين -الديمقراطي والجمهوري- أن يقدما تنازلات متبادلة للتوصل الى حل “سياسي” وسطي يجنب بلادهم حالة “الشلل” الذي حصل والتهديد بضرب الاقتصاد، وأن تسير الأمور بصورة انسيابية ريثما يتم الاتفاق النهائي والكامل بينهما . ذلك لأن القضية برمتها تتوقف على مدى الاختلاف وتوقيته .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك