«الأهلى» يدرس الموقف القانونى لـ«غاز شرق المتوسط» بعد امتناع الشركة عن السداد

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك الأهلى المصرى عن إحالة ملف مديونية شركة غاز شرق المتوسط إلى الإدارة القانونية فى البنك، لدراسة الموقف القانونى بشأن امتناع الشركة عن السداد خلال مدة تجاوزت عاما.
قال المصدر لـ"المصري اليوم" إن النية تتجه للحصول على كامل المديونية والفوائد المستحقة على القرض الممنوح للشركة، واستقطاع مستحقات البنك حال حصول الشركة على تعويض من الحكومة المصرية.
وحصلت الشركة على القرض خلال ٢٠٠٥، بقيمة ٣٤٠ مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز.
وأجرى «الأهلى» فى يناير الماضى مفاوضات مع الشركة، لبحث موقفها من سداد مديونية قيمتها ١٥٧ مليون دولار، قيمة الأقساط المستحقة عليها لصالح البنك حتى ٢٠١٤، بعد قرار وقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.
ويملك البنك من خلال بوليصة التأمين العالمية على خط الغاز الممتد عبر سيناء، على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط، التى تضمن سداد كامل المديونية المتبقية على الشركة لصالح البنك.
وقال مصدر مسؤول رفيع بشركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط «إى. إم. جي» المسؤولة عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، إن الشركة متعثرة فى سداد مديونية «الأهلى»، لكن البنك يعلم أن أمواله مضمونة عقب النطق بالحكم فى قضية التحكيم.
وتابع أن الشركة لجأت إلى التحكيم الدولى منذ عامين، وتنتظر صدور الحكم منتصف ٢٠١٤ المقبل، وسوف يكون البنك أول من يسترد أمواله عقب الحكم فى قضية التحكيم الدولى، مشيرا إلى أنه إذا فضل البنك الحجز على أصول الشركة، فسوف يتعرض لخسارة كبيرة؛ لأن الأصول التى يستطيع التصرف فيها لا تتعدى قيمتها ٣٠ مليون جنيه.
وأوضح المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن خط الأنابيب الممتد تحت سطح المياه، عبارة عن مواسير مغطاة بطبقة من الأسمنت سمكها نحو ٤٠ سنتيمترا، وتحتاج إلى ملايين الجنيهات لتفكيكها، وستكون تكلفتها أعلى من سعرها حال تفكيكها وبيعها.
وتابع أنه فيما يتعلق بالتوربينات والضواغط المصاحبة للخط فى العريش، تم تصميمها وفقا لمقاييس الضغوط المطلوبة للمشروع، وبالتالى لن تكون مفيدة لأى مشروع آخر وسيكون بيعها بالوزن، أى خردة، ولن يتجاوز سعرها ٣٠ مليون جنيه، بالتالى لن يسدد البنك من بيع الأصول مديونيته. وأكد المسؤول أن بيع البنك لأصول الشركة فى الوقت الحالى لن يضر «إى. إم. جي» كثيرا، لأنها متوقفة عن العمل، وبالعكس ربما يفيدها فى دفاعها فى التحكيم الدولى لإظهار حجم الخسائر التى تعرضت لها الشركة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك