رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ الأهرام‏:‏ استيراد القمح من رومانيا بنظام الأوفست ينعش الاقتصاد

[الفاتح]

انا : الفاتح

أكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني أنه من الممكن إنعاش نظام زالأوفستس بإستيراد القمح من رومانيا خاصة أننا من أكبر المستوردين له علي مستوي العالم‏.‏ وقال أن نظام زالأوفستس يمكننا من خلاله تحديد قيمة الواردات التي نحتاجها من القمح دون دفع قيمتة للجانب الروماني, علي أن نشترط علي رمانيا استيراد السلع التي تراها استراتيجية من مصر بنفس قيمة كميات القمح التي نستوردها, وحال عدم قدرتنا علي التصدير بالكامل يتم تحيد نسب من السلع التي يحتاجها الجانب الروماني.
وقال في تصريحات خاصة لـ زالأهرامس أن هذا النظام يحتاج إلي تحرك علي المستوي السياسي, ثم يقوم بتفيذة القطاع الخاص.
وأضاف أن رومانيا تعاني من كساد كبير بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو, وتحاول جاهدة لإنعاش اقتصادها, كما أننا عرضا في بعض الأوقات زراعة القمح في رومانيا, وفشل المشروع لأن الجانب المصري اشترط أن تكون غالبية الفلاحين بالمزارع من المصريين, وكان مخطط أن يتم تأسيس شركة من القطاع الخاص لزراعة الأرض في رومانيا, ثم إعادة تصديرة إلي مصر.
وأشار إلي أن هناك سلعتين أساسيتين يمكن أن يتم استيرادهما من الجانب الروماني وهما القمح والخشب, فضلا عن الاستفادة بخبراتهم في صناعة المراكب والصناعات الهندسية الثقيلة.
وأوضح أن الاستثمارات الرومانية في مصر محدودة, إلا أن الاستثمارات المصرية في رومانيا تصل لنحو مليار دولار في قطاعات السياحة والبترول, إلي جانب العمل في قطاعات النقل وتقطيع الأخشاب وغيرها.
وأشار إلي اننا في مجلس الأعمال المصري الروماني نسعي لتعزيز تنافسة الاقتصاد المصري, حيث كانت المفاجئة حينما وجدنا أنه في عام2012 والذي كان مليئا بالمشكلات علي كل المستويات أن حركة التجارة بين مصر ورومانيا شهدت زيادة كبيرة وتجاوز نصف مليار دولار ووصل لنحو530 مليون دولار, وفي تاريخ العلاقة بين البلدين لم تشهد حركة التجارة بين البلدين زيادة بهذه الصورة, لكن للأسف الشديد أن85% كان في مصلحة رومانيا, ونحو15% في مصلحة مصر, وفي عام2011 وصلت حجم التجارة بين البلدين إلي نحو400 مليون جنيه, وكانت نسبة الصادرات المصرية منها بنحو40% مقابل60% للجانب الروماني.
وبالنسبة لارتفاع سعر الدولا عند مستوياتة الحالية, فتعد نقطة قوية أمام صادرتنا للخارج, لكن لابد أن يواكب ذلك ترشيد فاتورة الاستيراد.واكد أن هناك بعض المشكلات التي تواجه عمليات التبادل التجاري, خاصة أن التصدير صعب لآننا نواجه منافسة كبيرة من جميع دول العالم, لكن مشكلة المصدر المصري في الاستمرارية في الأسواق, أما علي مستوي الجودة فقطعنا شوطا كبيرا فيها, وبالنسبة للاستمرار في الأسواق فهناك أمور خارجة عن إرادة المصدر منها الإضرابات وقطع الطرق, أو سرقة سيارات شحن المنتجات, مما يؤدي إلي عدم الانتظام في توريد البضاعة في مواعيدها, كذلك إحجام البنوك عن تمويل العمليات التصديرية.وأضاف أن أزمة السولار الطاحنة التي نواجهها حاليا, تؤثر علي المنظومة الاقتصادية, حيث تضطر المصانع للعمل نصف الاسبوع فقط, مما يؤدي إلي تذبذب معدلات الإنتاج, ورغم أن البديل موجود وهو الغاز الطبيعي, فأن تكليف توصيل الغاز للمصانع عالية جدا, فهناك بعض الأمثلة, حيث يطلب من صاحب أحد المصانع نحو250 ألف جنيه تكلفة الوصلة من الخط الرئيسي وحتي مصنعه والتي لا يتعدي طولها ما بين20 و25 مترا فقط.
الاهرام

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك