الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التنمية الاداريةالقاهرة - (ا ش أ):
صرح الدكتور أحمد سمير مستشار وزير التنمية الادارية بانه سيتم بدءً من يناير المقبل حصر كل ما يتقاضاه الموظف الاداري، لمعرفة الأجر الذى يتقاضاه لتحديد اذا ما تجاوز الحد الاقصى البالغ 42 الف جنيه بالشهر، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
وأشار في تصريحات للوكالة إلى أن التسجيل سيشمل ما يتقاضه من مرتب وحوافز ومكافآت وبدل حضور جلسات وما إلى ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي للموظف.
وأضاف أنه سيتم البدء بالموظفين (بدرجة مدير عام فما فوق) والذين يبلغ عددهم نحو 8500 موظف من إجمالي 6 ملايين موظف في الجهاز الاداري
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك