جلال: لا نية لتغيير الضريبة على الأراضي الزراعية

[نوكيا]

انا : نوكيا

أحمد جلالقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال، إن مشروع تنمية قناة السويس مشروع استثماري قومي ذو أهمية خاصة لكل المصريين، وجزء رئيسي من المشروع الوطني الذي يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعي.
وأضاف وزير المالية -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أنه لا توجد نية لتغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية في تغيير معدل الضريبة وأن أخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما، ووفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية للفدان التي تقدر على أساسها الضريبة حاليا تتراوح بين 200 و300، متسائلا "أين هو هذا الفدان وأين هو من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعي بالمرة ؟"، وموضحا أن تحديد قيمة الإيجار تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه وما إذا كانت تروي من مياه النيل أم المياه الجوفية، وغير ذلك.
وقال الوزير إن القانون يعفي من ضريبة الأطيان كل من يملك ثلاثة أفدنة فأقل وإن الوزارة لا تريد إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان -باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان- بدون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية، طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق، لأنه لن يحدث إصلاح حقيقي بدون مواجهة صريحة للمشاكل، معربا عن رفضه والحكومة اللجوء إلى المسكنات.
وأضاف أن المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور وورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع.
ولفت إلى أنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة، حيث أن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولأنه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك