الدولار يتخطى حاجز الـ7 جنيهات لأول مرة منذ أغسطس 2013

[معاز]

انا : معاز

لاول مرة منذ اغسطس الماضي ،تخطى سعر صرف الدولار حاجز ال 7 جنيها رسميا داخل صالات البنوك بعد فترة من الثبات النسبي استمر لنحو شهرين .
وارتفع الدولار أمام الجنيه، الخميس، فوق مستوى الـ7 جنيهات، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، 6.96 جنيه للشراء و7.0019 جنيه للبيع.
وبرر حسام ناصر –مستشار وزير التخطيط السابق – الارتفاعات الحالية في سعر الدولار بان شركات الصرافة المحسوبة على الاخوان تتلاعب في اسواق الصرف و يتاجرون بالعملة الامريكية لاحراج الحكومة الحالية .
وقال ان التظاهرات المتتالية لانصار جماعة الاخوان المسلمين هي السبب الرئيسي وراء التلاعب بسوق صرف الدولار في الفترة الماضية .
وطالب ناصر البنك المركزي باتخاذ اجراءات رادعة ضد شركات الصرافة المحسوبة على الاخوان خاصة وانها تسعى لاحداث ازمة في سعر الدولار .
وكانت احتياطات مصر آخذة في التناقص بشدةمنذ ثورة 25 يناير 2011 أطاحت بالرئيس حسني مبارك لكنها زادت في يوليو حينما قدمت دول خليجية للقاهرة مليارات الدولارات بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
من جانبها ،اكدت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ان اسعار الدولار في السوق السوداء لن تتراجع طالما ان هناك ازمة في موارد الحكومة من النقد الاجنبي .
وقالت فهمي في تصريحات خاصة ان بعض تجار العملة يتابعون بيانات المركزي بشكل جيد ويدركون تماما ان البنك المركزي غير قادر على ضخ سيولة دولارية بسوق الصرف تقضى على آمالهم في الاتجار بالعملة .
واتهمت بسنت شركات الصرافة بالاتجار في العملة عبر وسطاء يقفون امام ابواب هذه الشركات للتفاوض على اسعار موازية للدولار خاصة مع المستوردين .
من جانبه ،أكد يوسف فاروق المدير التنفيذي للشركة المصرية للصرافة –ان اسعار الدولار ثابتة فقط في صالات البنوك ،اما في السوق السوداء فان اسعار الدولار تتزايد باستمرار بسبب تهديدات الاخوان بالتظاهر و الاحتجاجات على خلفية احكام الاعدام التي اصدرها القضاء بحق اعضاء الجماعة .
واشار فاروق الى ان هناك شائعات تتعلق بانتماء شركات صرافة لتيار الاخوان المسلمين وهى السبب الرئيسي وراء ازمة السوق السوداء .
وقال فاروق ان المركزي ينفذ خطة تفتيش واسعة النطاق على شركات الصرافة ويقوم باغلاق الشركات التي يثبت تورطها في السوق السوداء تباعا وبشكل اسبوعي .
واضاف فاروق بان اسعار الدولار كانت تخضع قبل ثورة 25 يناير لآلية العرض والطلب فقط ،اما بعد الثورة فقد تم وضع الحالة السياسية ضمن معادلة العرض والطلب واصبح سعر الدولار يعتمد على السياسية اكثر من هذه الالية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك