جهاز حماية المستهلك يحيل إحدى شركات السيارات إلى النيابة العامة فور اكتشاف عيوب بأحد الموديلات

[ميكانو]

انا : ميكانو

جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك إحدى شركات السيارات إلى النيابة العامة لعدم إبلاغ الجهاز فور اكتشاف عيوب بأحد الموديلات.

وأكد رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب فى تصريح له اليوم السبت حرص الجهاز على اللجوء
إلى الحل الودي الذي يصون حقوق المستهلك أولا، ولا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالحه التى كفلها القانون.

وأوضح أنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذا لبنود القانون
رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزا لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، أحال الجهاز إحدى شركات السيارات إلى نيابة 6 أكتوبر ثان نظرا لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التى تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة فى مصر فور اكتشافها.

وأشار إلى أن الجهاز قد فوجيء بورود رسالة بريد إليكتروني من الشركة فى 24 مارس الماضي تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب فى "ماستر الفرامل" للسيارات المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013 وعلى الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس إدارة الشركة للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء فى السيارات الموجودة بمصر تطبيقا لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ولفت يعقوب إلي أن الجهاز اكتشف أن الشركة قد علمت منذ تاريخ 13/6/2013 بوجود عيب الفرامل فى عدد 8564 سيارة من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب إلا بعد مرور 9 أشهر كاملة على سند أنها قد انتهت من استدعاء وإصلاح 6063 سيارة ويتبقى 2501 سيارة فقط.

وذكر أن عيب الفرامل هو من أحد العيوب التى تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 13/6/2013 على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقا للمادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستوردا، وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وقال يعقوب إنه "فى ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد (1 و7 و24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين (19 و20) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون، مؤكدا حرص الجهاز على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك،وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، مشددا فى نفس الوقت على أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع
حقوقهم وأن الجهاز لن يتوان فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك