وزير الصناعة: البطالة 14% وحريصون علي تغيير ثقافة المجتمع تجاه القطاع الخاص

[الفاتح]

انا : الفاتح

استعرض منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، في جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك الدولى برئاسة غوستافو ديماركو، منسق التنمية البشرية بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عددا من المشروعات التنموية التى يعتزم البنك تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجال تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات، بهدف توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة المجتمع نحو التوظف فى هذا القطاع، حيث يفضل راغبو العمل التوظف فى الجهات الحكومية، رغم أن رواتب العمل الحكومى أقل بكثير من رواتب العمل بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه على الرغم من الإعلان عن إتاحة الآلاف من فرص التشغيل بالقطاع الخاص فإن هناك عزوفا من الشباب عن المشاركة بجدية فى هذه الوظائف، وهو الأمر الذى يتطلب أهمية مد جسور الثقة بين رجال الأعمال والشباب للتأكيد على احتفاظ الشباب بكافة المزايا التى يتم الإعلان عنها لطمأنتهم وتشجيعهم على الإقبال على الاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن اللقاء استعرض أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولى فى تنفيذ برامج تدريبية شاملة تستهدف سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهل والتدريب المهنى.
وأكد عبدالنور ضرورة قيام القطاع الخاص بدور فاعل فيما يتعلق ببرامج تدريب وتأهيل الشباب لتوفير مزيد من الحوافز وتحسين ظروف العمل لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه على الرغم من أن معدلات البطالة فى مصر تصل إلى 14% فإن بعض القطاعات الصناعية تعانى من أزمة من العمالة بسبب انعدام الثقة.
من جانبه، قال غوستافو ديماركو، منسق التنمية البشرية بالبنك الدولى لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن البنك الدولى ينفذ حالياً مشروعات فى مصر بقيمة 4.7 مليار دولار فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والقطاع المالى والتعليم والتنمية البشرية»، مشيراً إلى أن البنك الدولى يقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالتعليم وتطوير المهارات بعدد من محافظات صعيد مصر تستهدف سد الثغرات بين سوق العمل ومنظومة التدريب.
وقال إن البنك يتطلع للمزيد من التعاون برامج المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتنمية المهارات ومجالى التدريب والتدريب المهنى، وذلك بهدف توفير العمالة المؤهلة لمشروعات القطاع الخاص فى مصر، مشيرا إلى أهمية تنفيذ عدد من المبادرات المشجعة للشباب للالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص تتضمن تحسين ظروف العمل وتوفير المزيد من الحوافز.
من جانبه، قال محمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، إنه يجرى حاليا بحث استكمال المرحلة الثانية من برنامج تنمية المهارات الذى تم تنفيذ مرحلته الأولى بالتعاون مع البنك الدولى بقرض قيمته 10 ملايين دولار، وأسفر عن تدريب 12 ألف متدرب على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع مسؤولى البنك الدولى لإجراء مسح شامل حول جودة العملية التدريبية فى مجالى التعليم الفنى والتدريب المهنى وربط الخريجين بفرص العمل المطلوبة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك