طالب سعيد عبد المنعم أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس، بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة للمحافظة على رؤوس الأموال الرأسمالية التى تستخدم فى الإنتاج، لافتا إلى أن حدود التسجيل سترتفع من 150 ألف للتاجر إلى مليون جنيه مع استبعاد كل المنشآت الصغيرة، مضيفا أن الدولة تمر بظروف حرجة ولابد من رفع الحصيلة.
وتوقع عبد المنعم، أن يتم تطبيق الضريبة العقارية ابتداء من يوليو القادم وحددها القانون للعقار بأكثر 2 مليون جنيه، وتم رفع حد الإعفاء من 6 آلاف إلى 24 ألف جنيه كمقيمة إيجارية.
وقال عبد المنعم، إن القانون 11 لسنة 91 الذى تم تطبيقه على 3 مراحل والخاص بضريبة المبيعات عند تطبيقه ظهرت به العديد من المشاكل نظرا لوجود العديد من الاستثناءات للسلع والخدمات من الضريبة، مشيرا إلى أن التعديل الجديد على الضريبة أنها تفرض على كل السلع والخدمات، وحدد القانون عقوبات التعامل بدون فواتير لتصل إلى 50 ألف جنيه غرامة على التاجر الذى يمتنع عن إصدار الفواتير.
وأضاف "ستبقى الدولة على التسجيل الاختيارى إذا كان حد أعمال التاجر أقل من مليون جنيه ويكون له كل الحقوق وعليه كل الواجبات وأهمها الاستفادة من ضريبة القيمة المضافة لافتا أن الإقرار الضريبى يقدم كل شهر سوف يتم التعديل ليقدم كل 3 شهور.
وقال عبد المنعم، إن هناك اقتراح لضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات لأصحاب الدخل أكبر من مليون جنيه ولا علاقة بينها وبين الضرائب العادية التى تبدأ بـ 10% وتنتهى عند 25% على أن يتم السداد عينا أو نقدا.
وقال إن الضريبة الجديدة تعطى دافعها الحرية فى السداد النقدى أو العينى إذا كان لديه عجز فى السيولة حسب إمكانيات المنشأة، لافتا إلى أن هناك "باب ضريبى" جديد اسمه باب الحصص والأوراق المالية سيتم فرض ضريبة على رؤوس الأموال الرأسمالية بواقع 10% وذلك طبقا لتوزيع الأرباح على المساهمين.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
06-06-2014, 09:06 AM
خبير اقتصادى يطالب بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضرائب
1
2
3
4
العرض العادي
