شركات الوساطة : رفع سقف التغطية ووضع حد أقصى لرأسماله أبرز مقترحات تطوير " صندوق حماية المستثمر "

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

مقترحات عديدة قدمتها شركات الوساطة المالية تجاه آليات عمل صندوق حماية المستثمر خاصة مع وصول حجم الصندوق الحالي الى 1.3 مليار جنيه واقتصار التعويضات على مدار العشرة سنوات الماضية على 17 مليون جنيه .

رفع سقف حد تغطية المخاطر ، تحقيق مبدأ الشفافية توظيف أمثل للفائض الحالي من رأس مال الصندوق وتحديد حد أقصى لراسماله مثلت أبرز المقترحات التي ترى شركات الوساطة المالية ضرورة العمل على تفعيلها للاستفادة من تواجد الصندوق بصورة فعلية .

وطالب محمد تيمور،رئيس مجلس إدارة شركة فاروس القابضة ، بتخفيض رأس مال الصندوق والذى تجاوز 1,3 مليار جنيه ، والقيام بتوزيع الباقى على الشركات العامله ، مضيفا أن كل الشركات تقوم بتسديد الإشتركات للصندوق ولم تحصل على الخدمة التى تتناسب مع ذلك على الإطلاق .

وأكد على ضرورة وضع سقف لحجم الصندوق ، وما يزيد عن هذا الحجم يتم توزيعه بشكل دورى فى صورة أرباح على الشركات .

ومن جانبها طالبت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول ، توسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل الشركات المتداولة بالفعل وعدم إقتصاره على الشركات العامله فقط ، مؤكدة أن الشركات المدرجة بالفعل تعانى كثيرا من المشكلات وتتعرض للخطر بصورة تحتاج فيهاا لحماية الصندوق .

وقال سيف الدين عونى ، العضو النتدب لشركة وديان للسمسرة، أن رفع سقف تغطية التعويض من 100 ألف جنيه على الورقة إلى 500 الف جنيه على المحفظة ، يعد من أبرز المقترحات الواجب القيام بها بلائحة صندوق حماية المستثمر ، يليها تخفيض إشتراكات الشركات العامله ، بالإضافة إلى السعى ليشمل الصندوق حماية الشركات المقيدة أيضا من المخاطر غير التجارية ، بجانب الشركات العامله سواء سمسره أو إدارة أصول و محافظ .

وأشار عونى إلى ضرورة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية و الذى من وجهة نظرة لا يتبعه الصندوق على الإطلاق سواء المعلومات الخاصة عن القوائم المالية و ميزانية الصندوق ، وغيرها من المعلومات التى يجب الإفصاح عنها لكل المتعاملين .

وأقترح أيضًا تخصيص نسبة من صافى ربح الصندوق لبند رسوم التطوير ، والتى تلتزم الشركات العاملة بتسديدها كل ربع مالي .

في سياق متصل اكد الدكتور أحمد سعد ، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ، عن وجود دراسة توصلت إلى أن الحجم الأمثل لصندوق حماية المستثمر يجب ألا تتعدى عن 0,5% من رأس المال السوقى ، موضحا إن تلك النسبة تعد الحد الأدنى على مستوى العالم بأكمله ، ومن ثم يتم الإحتفاظ بواردات الصندوق لحين تحقيق هذا الحد من رأس مال السوق ، ومايزيد عن ذلك يتم توزيعه عن طريق تخفيض رأس المال .

وأكد على ضرورة تحقيق أعلى درجة من الإفصاح و الشفافية من قبل الصندوق ، لتحديد ملامح الصورة لكل المتعاملين ، والتخلص من الأقاويل و المعلومات المغلوطة .

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لقطاع السمسره بشركة التوفيق المالية القابضة ، أن المطالب الإساسية لتعديل اللائحة يختصر فى تحديد الحد الأقصى لحجم الصندوق وفق قيم السوق ، وبناء على قيمة التغطية التى يتم تحديدها بالإضافة إلى تحديد سبل لتوزيع الفائض عن الحد القصى ، وأخيرا إعادة هيكلة الدراسة الأكتواريه التى يسير على أثرها الصندوق .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك