سليمان نظمي : اسعار الطاقة لن تهدد البورصة.. وغياب الوعي يزيد من الآثار السلبية للضرائب المقررة

[معاز]

انا : معاز

سليمان نظمي


حوار – جهاد عبد الغني :
قال سليمان نظمى ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للوساطة ، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن هناك العديد من العقبات التى تواجه تدفق المؤسسات والمستثمرين الجدد خلال الفترة الراهنة تتمثل أبرزها في فرض ضربية على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية بالبورصة المصرية .

مؤكدا ان زيادة الآثر السلبي لتلك الضريبة يكمن في غياب وعى معظم المستثمرين بكيفية تطبيقها وملامحها التى مازالت غير واضحة بالنسبة للكثيرين ، ذلك الأمر الذى يعد أزمة مؤقتة أمام وفود جدد من المستثمرين على المدى القريب ، و لحين إستيعاب فكرة الضريبة و تقبلها وإدراك أنها لا تؤثر بالكثير على عوائد المستثمر وأرباحه .

أضاف خلال حواره لـ " أموال الغد " ، أن البورصة المصرية إستطاعت تجاوز مستوى 8700 نقطة خلال النصف الأول من العام الجارى ، ومن ثم إرتد المؤشر بضغط من جنى الأرباح ، ليعاود الصعود مرة أخرى ليتخذ إتجاه صاعد على المدى المتوسط و البعيد من العام .

وعلى صعيد أحجام التداولات ، قال أن البورصة سجلت نهاية الشهر الماضى متوسط حجم تداول بين 500 :600 مليون جنيه ، متوقعا أن يشهد النصف الثانى إرتفاع فى متوسط التداول ليقترب من المليار جنيه ، و ليستهدف المؤشر الرئيسى التحرك بين مستويات 8700 :8800 نقطة .

وتوقع أن تشهد البورصة المصرية مزيد من جذب الإستثمار والمستثمرين خلال الربع الثالث من العام الجارى ، خاصة مع تجاوز مرحلة أكبر من الإستقرار السياسي و تلاشى أثر الضريبة نهائيا ، مشيرا إلى ضرورة جذب البورصة لشرائح جديدة من المستثمرين من خلال تشجيعهم للإستثمار بها و تقديم بعض الإعفاءات والتسهيلات خاصة فيما يتعلق بأخذ الموافقات على تأسيس الشركات ، ليأتى دور وزارة الإستثمار فى هذا الأمر ودورها فى تسهيل عمليات التأسيس وإزالة العراقيل و الروتين الذى يعوق أى تقدم .

وفى سياق متصل تحدث عن إتجاه الدولة لتخفيض الدعم ، وإرتفاع أسعار الطاقة ، معربا تفاؤله تجاه هذه الخطوة و دورها على المدى البعيد فى تحسن مؤشرات الإقتصاد المصرى ، مؤكدا أن دعم الإقتصاد لابد وأن يتم وفقا لاصلاحات معينة وليس الاعتماد على المنح و المساعدات الخارجية بشكل أساسى ، مؤكداعلى عدم تأثير إرتفاع أسعار الطاقة على قطاعات البورصة وتكلفتها الإنتاجية .

وأشارإلى ان انعقاد مؤتمر المانحين بنهاية العام الجارى فرصة جيدة يحتاجها الإقتصاد المصرى لزيادة معدلات الإستثمارات و المشاريع المصرية ، و التى بموجبها ينهض الإقتصاد من وضعه الحالي ويعاود نشاطه ، مؤكدا أن هناك الكثير من القطاعات تحتاج إلى ضخ دم جديد من الإستثمارات و المشاريع ، ليأتى على رأسها كلا من القطاع الزراعى ، و قطاع الكيماويات و الأسمدة ، و قطاع الكهرباء ، ومشروعات إستغلال الطاقة الشمسية و الرياح ، ومشروعات إعادة تدوير القمامة ، تلك المشاريع التى تعد طفرة كبيرة للإقتصاد، من خلال تشغيل للأيدى العاملة ،وزيادة معدلات الأنتاج المحلية .

وأكد على أهمية دور البورصة في جذب شركات جديدة للقيد بها ومن ثم زيادة أكبر عدد من المستثمرين بكل فئاتهم ، مشيرا إلى ضرورة زيادة الوعى لدى المستثمر المحلى بعدم الإعتماد على المضاربة بشكل أساسى ، والتفكير فى الإستثمار طويل الأجل و الذى يعود عليه و على الدولة بأكبر الفوائد .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك